كتب أكثر المفسرين وأهل التواريخ ، ومن طرق أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ ورواياتهم أنها نزلت في علي ، وأنه تصدق بخاتمه وهو راكع ، انتهى كلام المنصور.

قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب (١) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب زيادات شرح الأصول ما هذا لفظه : ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في علي ـ عليه‌السلام ـ.

وقال في محاسن الأزهار للفقيه حميد ـ رحمه‌الله تعالى ـ بإسناده ، قال : قال عمر بن الخطاب : أخرجت مالي صدقة فتصدقت بها عني وأنا راكع أربع وعشرون مرة على أن ينزل فيّ مثل ما نزل في علي ـ عليه‌السلام ـ فما نزل ، وإذا ثبت أنها نزلت في علي ـ عليه‌السلام ـ لما ذكر من الإجماع ومن النقل المتواتر لم يكن لما أورد من التشكيك ثمرة فلا حاجة لنا إليه.

وأما الأصل الثاني : وهو أن المراد بالولي في الآية الرئيس الذي يلي التصرف ، فالذي يدل على ذلك أن هذه اللفظة وإن كانت مشتركة بين المود والناصر والأولى والرئيس الذي يلي التصرف ، فقد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال الرئيس ؛ لأنها متى أطلقت فقيل : فلان ولي القوم سبق إلى الفهم أنه رئيسهم الذي يلي التصرف ، وعلى هذا ورد قوله تعالى : (وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) [الأنفال : ٣٤].

وعلى الجملة فذكر الولاية بمعنى الرئاسة في اللغة أكثر من أن يحصر ، وكلمة ولي

__________________

(١) هو الإمام يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني الهاشمي الحسني ، الإمام أبو طالب الناطق بالحق أخو المؤيد بالله كانا شمسي العترة وقمري الأسرة ، ولأبي طالب من المصنفات : المجزي في أصول الفقه ، (مجلدان) وكتاب جامع الأدلة في أصول الفقه أيضا ، وفي الكلام : كتاب الدعامة في الإمامة ، وقد طبع بعنوان : نصرة مذهب الزيدية ، ونسبه محققه الدكتور : ناجي حسن إلى الصاحب بن عباد ، وهو خطأ وقع فيه المحقق ، وكتاب مبادئ الأدلة ، وفي الفقه : التحرير وشرحه ، وهو اثنى عشر مجلدا ، والتذكرة ، وكتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة ، وغيرها كالأمالي ، مولده ـ عليه‌السلام ـ : سنة ٣٤١ ه‍ ، وبويع له بعد موت أخيه سنة ٤١١ ه‍ ، وتوفي سنة ٤٢٤ ه‍ عن نيف وثمانين سنة.