الصفحه ٢٧٠ : عَمَلُكَ) (١) وقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) (٢).
أقول : اختلف
المعتزلة على
الصفحه ١٨٩ :
لم يشترطهما
والثاني المشترطون ، وقد بينا بطلان قول الأولين فانحصر الحق في قول الفريق الثاني
، وكل
الصفحه ٢٦٥ : بفعلها نفع وإنّما الثواب تفضل من الله تعالى ، وذهب جماعة من العدلية
إلى خلاف هذا القول.
واحتج المصنف
الصفحه ١٢ : ، فقوله : «معلولاً» مفعول
لقوله «موجِباً» بمعنى موجداً ، وبذلك تستغني عما في بعض النسخ من إضافة قوله
الصفحه ٨٤ : للعبد إلّا الفكر ، ويفارق القول الثاني بأنّ الفكر أعم من الإرادة ، وطبع
الحال يقتضي أنّه يُسندُ الباقيَ
الصفحه ١٠٧ : الشراح : إنّه قيد المقرّب ، وانّ قوله : «وقد يكون ـ إلى قوله ـ :
الاختيار» جملة معترضة
الصفحه ١٢٧ : على صانع السيف ، بخلاف الإلجاء
__________________
(١) المقصود هو القول
الثاني الذي أشار إليه بقوله
الصفحه ١٩٧ : النبي في قوله : «نحن معاشر
الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» ، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك.
وأيضاً
الصفحه ٢٦٢ : ء يستحسنون ذمّ المخلّ
__________________
ـ الأوامر ، وعلى قول
من يقول إنّه الترك فليس بضد فإنّه غير وجودي
الصفحه ٢٧١ : بهما.
واستدل المصنف (٢) رحمهالله على القول بالموافاة بقوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
الصفحه ٢٧٧ : كالكفر وما يليه.
(٣) هذه المسألة من
شقوق القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار ، ولأجله قالوا بعدم جوازه
الصفحه ٢٧٨ : يعلق بالمشيئة ، فما كان يحسن قوله : (لِمَنْ يَشاءُ) ، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ، كقوله
الصفحه ٢٨١ : بين الأدلة؟
الثاني : قوله
تعالى : (وَما لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصارٍ) (٢) ولو شفّع عليهالسلام في
الصفحه ٢٩٢ : القول بعدم سقوط عقابه بالتوبة) مخلّد في
النار ومعه كيف يمكن أن يثاب ، ولكن المبنى باطل لما قلنا بأنّه
الصفحه ٣٠٢ : ، سمعاً ، وإلّا
لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى.
أقول : الأمر
بالمعروف هو القول الدالّ على