الصفحه ٢٦٠ : أجزاء بعينها ثمّ تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في
أجزاء أخرى ، فإذا أُعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على
الصفحه ١٩٦ :
قال : ولقوله
تعالى : (وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ) (١).
أقول : هذا دليل
آخر على إمامة علي
الصفحه ٢٢٩ : من أُولي القربى فتكون مودته واجبة لقوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً
إِلَّا
الصفحه ٢٥٧ : أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إمّا ابتداء أو
بواسطة.
وتقريره : أنّ
حصول البقاء في المحل
الصفحه ٢٧٨ :
هذا حسن فضروري.
قال : وللسمع.
أقول : هذا دليل
الوقوع سمعاً ، وهو الآيات الدالة على العفو
الصفحه ٢٩٠ : ، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأوّل الاعتذار
منه إليه لأنّه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه
الصفحه ٥٠ :
قال : وتعليقُ
الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان.
أقول : هذا جواب
عن الوجه
الصفحه ١٦٢ :
في كل شيء.
الرابع (١) : لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق
مدّعي النبوة
الصفحه ٢٩١ :
وقال أبو هاشم :
لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما (١).
قال : وكذا
المعلول مع العلة (٢).
أقول
الصفحه ٣٥ : (١)
أقول : هذا عطف
على الزائد ، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك.
واعلم أنّ أكثر
العقلا
الصفحه ٤٣ : موقوفة على وجود تلك الصفة أو
عدمها المتوقفين على الغير فيكون متوقفاً على الغير فيكون ممكناً ، وهذا برهان
الصفحه ١٢٦ :
وكذا هو الناصب
لأمارة الظن ، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه.
وأمّا الغمّ
الحاصل من
الصفحه ١٢٩ : العوض على الشهود وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل
والإمام تولاه ، وليس عليهما عوض لأنّهما أوجبا
الصفحه ١٩٣ : ، إنّما خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع فاخلفني ، أفلا
ترضى يا علي أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا
الصفحه ٤٢ : ، وهو معطوف على الزائد ، وهذا الحكم ظاهر فإن وجوب الوجود
يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء فهو ينافي