الصفحه ٢١ : قوم لا يعتد بخلافهم». (٢)
وقال الشيخ في
التبيان : «وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به
الصفحه ٣١ : المكتوب إذا كان منتشرا غير مجتمع.
والقائل بالتحريف لا بد له أن يدعى وقوعه من الخلفاء ، ولا يتمّ ذلك إلّا
الصفحه ٦٨ :
دبستان
المذاهب ، كيخسرو اسفنديار
، تحقيق : رحيم زاده ملك ، طهران : ١٣٦٢ ه.
الدّر
المنثور في
الصفحه ١٩ : فتحه
أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم ، فوثب عمر وقال : يا عليّ اردده فلا
حاجة لنا فيه ، فأخذه
الصفحه ٢٤ : المصحف
الموجود ، وكان مشتملا على زيادات ليست في المصحف الذي بأيدينا ، وقد أتى به إلى
القوم فلم يقبلوا منه
الصفحه ٣٤ : : «الرجم في القرآن قول الله عزوجل
: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشهوة».
ج. روي في
الصفحه ٢٧ : فنسخوها
في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت
في شيء من القرآن
الصفحه ٤٠ : عن جابر الجعفي عن أبي
جعفر الباقر (ع) قال : «إذا قام قائم آل محمّد (ص) ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس
الصفحه ٤٨ : الخطاب باختلاف في ضبط الأسماء ، لأنّ النسخ في ضبطها مختلفة.
(٢). ورد الخبر في
مهج الدعوات (ص ٣٧١) عن
الصفحه ٣٧ : فهم ؛ لأنّه وبعض من اشترك معه في القول بالتحريف ،
يقول بالتحريف بعد النبي (ص) في قليل من الزمان (عصر
الصفحه ١٢ : قراءاتهم ولكن لم يتوجه من
ناحية تكلم القراءات ضرر شديد إلى الكتاب ، لأنّ القرآن منذ صدر الأول حتّى
الصفحه ٢٨ : شيء والقراءات شيء آخر. وأمّا ما قاله من جهالة الواحد المنزل فهو أيضا
مردود ، لأنّ قوله ـ عليهالسلام
الصفحه ٤٤ : التدوين ، مردود لأنّ كثيرا من الصحابة حفّاظ للقرآن على عهد
رسول الله (ص) فالحصر في أربعة أو ستة في غير
الصفحه ١٥ : ، والمجعول مغاير للضعيف ؛ لأنّ الضعيف يطلق على ما كان في
سنده ضعف مع احتمال الصدق وإمكان قبول متنه بجعل العمل
الصفحه ١٨ : ثبت في
محلّه أن إعراض الأصحاب سيما عن الأخبار الصحيحة السند كاشف عن الخلل ؛ لأنّ قدماء
أصحابنا كانوا