والرابع : قولنا : كيف الإمام ، ويبحث فيه عمّا ينبغي أن يكون عليه من الصفات.
والخامس : قولنا : من الإمام وهو الذي يبحث فيه عن تعينه في كلّ زمان.
الفصل الثاني : في حكاية الخلاف في هذه
المطالب ، ليوقف عليه من قبل
تحقيق الحقّ وتزهيق الباطل ، فنقول :
أمّا المطلب الأوّل : فليس فيه خلاف ليحكى.
وأمّا الثاني : فقال النجدات بعدم وجوبها مطلقا ، وقال الأصم وبعض الخوارج بوجوبها في
حال الاختلاف أو استيلاء الظلمة وعدم التناصف ، وهشام الفوطى عكس ، وقال أكثر
الناس بوجوبها مطلقا ، ثمّ اختلفوا فقال أكثر الجمهور بوجوبها سمعا ، وهم الأشاعرة
وأصحاب الحديث والجبائيان ، وقال جماعة من المعتزلة والشيعة بوجوبها عقلا ثمّ
اختلفوا فقال أبو الحسين والبلخي والبغداديون : إنّها تجب على
الخلق ، وقالت الإمامية والإسماعيلية بعدمه ثمّ اختلفوا فقالت الإسماعيلية : تجب من الله ، وقال
الإمامية : على الله من حيث الحكمة.
وأمّا الثالث : فاعلم أنّ أصحاب الوجوب السمعي لم يعلّلوه بعلّة ظاهرة غير ما قال أصحاب
الوجوب العقلي ، والموجبون على الخلق علّلوه بدفع الضرر عن أنفسهم ، والموجبون على
الله اختلفوا فقال الإمامية : علّتها كونها لطفا مقرّبا إلى الطاعة ، وقالت
الإسماعيلية : علّة نصب الإمام لإفادة المعارف الحقّة ، فإنّ النظر بدونه غير مفيد
علما ولا نجاة ، ولهذا من جملة ألقابهم : التعليميون.
وأمّا الرابع : فاختلفوا في مقامين :
الأوّل : في صفاته فقالت الحشوية : يجوز عقدها لمن استقلّ بالرئاسة ولو كان عبدا
__________________