الصفحه ٢٦١ :
فذهبت المعتزلة
على موجب أصلهم في انقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية ، إلى منع جواز إعادة
الأعراض
الصفحه ١٢٦ : .
أما البقاء : فليس
زائدا على معنى «استمرار الوجود» فمعنى قولنا : إن الشيء باق أنه مستمر الوجود ،
وإنه
الصفحه ١٥٠ : باقي الإدراكات وإلا فهو تحكم غير معقول ،.
الخيال الثاني :
أنهم قالوا : لو
جاز أن يكون مرئيا على
الصفحه ٢٤ : : فالزيادة لا بدّ وأن تكون لها
نسبة إلى الباقي بجهة من جهات النسب على نحو زيادة المتناهي ، على المتناهي
الصفحه ٦٩ :
أن الإرادة التي أردناها ليست إلا واحدا منها والباقي ليس إرادة. وإن اختلفت من كل
وجه فليس التكثر فيها
الصفحه ٧٦ :
للخوض في التفصيل
بين ذاته وباقي الذوات ، ولا بين الكليات والجزئيات كما سنبينه.
فالحق أن مبدأ
الصفحه ٨٦ : الباقون. وذهب أبو الهذيل بن العلاف ، وأصحابه : إلى أن بعضه في
محل ؛ وهو قوله (كُنْ)
وبعضه لا في محل
الصفحه ٩٣ : اختصاص له. ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزا
لجاز ذلك على باقي الصفات كالعلم والقدرة والإرادة ؛ إذ
الصفحه ١١١ : إنما هو بسبب
المتعلقات الخارجة ، فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات
راجعة إلي
الصفحه ١١٣ : يتحقق في باقي الكمالات ، بالنسبة إلى ما لها من المتعلقات.
وإذا لاحت الحقائق
، وظهرت الدقائق ، فلا
الصفحه ١١٧ : ظفر به واحد دون الباقين. ولا كذلك ما ذكروه من المثال. فإن
وقوع مثل ذلك فيه مما يستحيل ، بالنظر إلى حكم
الصفحه ١٢٤ : إعادته.
وعند هذا فيجب أن
يعلم أن المستند في إثبات صفة الحياة ما هو المستند في الإدراكات ، وباقي الصفات.
الصفحه ١٢٧ :
وأما ما قيل
بثبوته من باقي الصفات :
فالمستند فيها ليس
إلا المسموع المنقول ، دون قضيات العقول
الصفحه ١٢٩ : جهة
أنه خصصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة دون صفة ، بل هو بذاته ومجموع صفاته باق.
الصفحه ١٣٥ : مع الصفات ، وأيضا فإنه لو قطع
النظر عن الذات أو بعض الصفات لما كان الباقي هو مدلول اسم الإله ولعل هذا