الصفحه ٢٣٤ : قرروا هذا بتقرير آخر ، وقالوا : لو كان العالم حادثا لما كان وجوده إلا
بالإرادة ، وكل موجد بالإرادة فإنه
الصفحه ٢٥٠ :
يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه ، وإلا كان كل جسم كذا ،
ولا جائز أن يكون فاعلا
الصفحه ٢٠ : أعطيك درهما إلا وقبله درهما وكذا إلى ما لا يتناهى فإنه لا سبيل
إلى إعطائه درهما ما. وهو على نحو قول
الصفحه ٣٠ :
قال بعض المتكلمين
: ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها ، لا بالحد والرسم ، إذ الحد والرسم لا بد وأن
الصفحه ١٢٣ : الإدراكات ، فغير مستقيم ، وذلك من جهة أن الالتباس
فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها ، وإلا لما تصور قيام عرضين
الصفحه ٣٨ : تميز الأشياء بعضها عن بعض فهو محال ، إذ
الفصول داخلة في الحقائق ، أي لا تعقل حقائق الأنواع إلا بتعقلها
الصفحه ٤٣ : إلى دفعه سبيلا. بل
ربما عولوا في إبطال ذلك على نفي الصفات. وانتفاؤها لا يتم إلا بامتناع اجتماع
واجبين
الصفحه ٦٤ : خلق الأعمال ، وأن ما من حادث إلا وهو مضاف إلى الباري تعالى بأنه
محدثه ومريد له ، وأنه لا خالق إلا الله
الصفحه ١٧٦ : للتحيز والجهة. وإلا فإن لم يكن قابلا فلا مانع من خلوه
عنهما معا. فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال
الصفحه ١٨٠ :
أن يكون متعددا ،
وإلا أفضى إلى اجتماع الإلهين. ولا جائز أن يكون متحدا لما سبق.
وكما لا يجوز أن
الصفحه ١٨٧ : ،
ولا مرجح إلا هما. ثم كفى بالخصم سخفا أنه لو سئل عن الدلالة على ما يعتقده ،
والإبانة عما يعتمده لم يزد
الصفحه ٢٧١ : يجب على العبد استدامته في سائر أوقاته ، وتذكره في
جميع حالاته ، وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لا يكون
الصفحه ٣٤ :
السواد ، لم يمكنه
أن يتعلقه ، ما لم يكن قد عقل اللونية أولا ، وما لا تتم الذات إلا به ، وهو مقوم
الصفحه ٤٩ : علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائزا فإنما ينفع
أن لو كانت هذه الأحكام غير جائزة. ولا
الصفحه ٥٩ : واجبة أو ممكنة : لا جائز أن تكون
واجبة ، وإلا لما كانت معدومة ، وإن كانت ممكنة فإما أن تفتقر إلى مخصص