الصفحه ٢٠٦ : مقتضى عادته وعادة قومه
عرفا أو شرعا ، وقد يحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحا ، لكونه مخالفا له فيما وافق
الصفحه ١٧٣ : فذلك الأمر الآخر أن يكون مخالفا للقابل
من كل وجه أو من وجه دون وجه ، فإن كان مخالفا له من كل وجه
الصفحه ٢٠٧ :
يختلف ذلك باختلاف
الأمم والأعصار على ما حققناه.
فإن قيل : لو كان
الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من
الصفحه ٢٧٦ : بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته ؛ فإن وجوب التصديق له بنفس دعواه ، مع
أن الخبر ما يصح دخول الصدق والكذب
الصفحه ٩٢ : قيام الكلام به؟ ولو كان كذلك فالكلام لا محالة
مشتمل على أمر ونهي ، وخبر واستخبار ونحوه ، وهو إما أن
الصفحه ٢٨٤ : فلو
تعلق الخبر بالمعلوم على خلاف ما هو عليه لم يخل : إما أن يصح تعلق الخبر به على
ما هو عليه أو لا يصح
الصفحه ٢٨٩ : ليس بنبي يجوز أن يكون قد أوتي بمخبر خبره قبل التحدي ، وعند
ذلك فالخارق إنما هو علمه بذلك واطلاعه عليه
الصفحه ٢٩٠ :
بوجوب الإمهال عند
الاستمهال ، ولا محيص لهم عنه ، فأما على رأي أهل الحق فلا ، وأنى يجب ذلك على من
الصفحه ٣٢٠ : ينقدح هاهنا فهو بعينه منقدح في قوله عليهالسلام. ثم الذي يؤكد ما قلناه أنه لو صدرت هذه العبارة عن خليفة
الصفحه ١٩١ : ، فيلزم أن يكون
العبد قادرا على فعل الرب لكونه قادرا على مثله ، وهو محال. ثم ولو سلم أنه قادر
على فعل
الصفحه ٢٧٥ : ءه لكونه قبيحا.
واعلم أن مبنى هذا
الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم ، في الحسن والقبح ، ورعاية الصلاح
الصفحه ١٣ : ، وأفعاله
ومتعلقاته ، إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة
لذاته ، ولا محالة أن
الصفحه ٣١٤ : ممتنعا. ولا
محالة أن الأمة متعبدون باتباع النصوص والأدلة ، الواردة من الكتاب والسنة ،
ومعرضون للعقاب على
الصفحه ١٩٨ : ؟ وهل من زعم أن في ذلك صلاحا أو نفعا
إلا خارقا لحجاب الهيبة بارتكاب جحد الضرورة.
ثم الذي يقطع دابر
هذا
الصفحه ٢٦٢ :
ثبت مذهب أهل الحق
، وفاز أهل السبق.
ولم يبق إلا القول
في العدم ، وهو أنه هل هو للجواهر والأعراض