عالم الكون
والفساد من خير وشر لا يوجد إلا عند حركة كوكب مخصوص ، وذلك مما يوجب إسناده إليه
، وإحالة وجوده عليه. إذ لو كان اتفاقيا لما دام.
ونحن نعلم أنهم لو
طولبوا بصحة هذا الاستقراء لم يجدوا إلى إثباته سبيلا ، ثم لو قدرت صحته وأن وقوع
الآثار الحادثة ملازم لحركات الكواكب والأفلاك فغير لازم أن تكون هي عللها
والأسباب الموجبة لها ، لما أنه لا مانع من أن يكون الخالق والباري هو الله تعالى
، وقد أجرى العادة بوجود الحادثات ووقع التأثيرات عندها. وإن منع بعض الأصحاب من
صحة هذا الإطلاق ، بناء على أن ما من جيشين تلاقيا ، أو من نفسين تخاصما ، إلا وقد
أخذ الطالع لكل واحد منهما ، ومع ذلك فالمنصور والغالب لا يكون إلا أحدهما ، فلا
معلول عليه ؛ إذ لا مانع من القول بخطإ الآخذ للطالع في الحساب أو الحكم. وليس هذا
موضع الإطناب ومحو الإسهاب ، والذي يجب الاعتماد هاهنا عليه ليس إلا ما أشرنا
إليه.
وأما
الطريق :
في الرد على
الثنوية القائلين بالنور والظلمة وأنه لا مبدأ للعالم سواهما أن يقال :
إن النور والظلمة
بالنظر إلى ذاتيهما واجبان ، أو ممكنان ، أو أحدهما واجب والآخر ممكن : فإن كانا
واجبين لزم أن ما شاركهما في نوعيهما أن يكون واجبا ، وأن لا يكون موجودا بعد
العدم ، وهو خلاف ما نشاهده من الأنوار والظلم ، وبه يتبين امتناع كون أحدهما
واجبا والآخر ممكنا ، فبقي أن يكونا ممكنين.
وعند ذلك إما أن
يستند كل واحد منهما في وجوده إلى الآخر أو إلى أمر خارج عنهما : لا جائز أن يقال
بالأول ؛ إذ هو دور ممتنع ، ومع كونه ممتنعا فغير مسلم صدور الشر عن الخير والخير
عن الشر ، لكون أحدهما خيرا
