الصفحه ١٤٧ : المصحح أو داخلا في المصحح وعند ذلك فلا
يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود ، لجواز أن يكون المصحح غير شامل
الصفحه ١٤٢ : ما يجوز على الله تعالى
وقد أطبقت
الأشاعرة ، وغيرهم من أهل الحق ، على جواز رؤية الباري عقلا
الصفحه ١٤٣ :
الرؤية بالباري
لكونه ، لا محالة ، موجودا.
ومن نظر بعين
التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سوا
الصفحه ١٤٤ :
القائلين بنفي الأحوال ، فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون
من جملة المصحح للرؤية
الصفحه ١٥٣ : ) [الأعراف : ١٤٣] ،
ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه عن سؤال الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤية شبهة
في دفع
الصفحه ١٤٥ : الرؤية لا بدّ لها من مصحح ، إما أن يراد به
الفاعل أو القابل أو الغاية منه ، فلا معنى لحصره فيما اختلفت
الصفحه ١٤٦ :
فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر. وإن كان ممن
يقول بكونه زائدا على ذات
الصفحه ١٤٩ : ويستندون في الإلزام إليه ، وهو قولهم : إن الرؤية تستدعي
المقابلة ، والمقابلة تستدعى الجهة ، والجهة توجب
الصفحه ١٥٦ : الرؤية في غير الدنيا.
«ولن» فقد قيل :
المراد بها التأكيد لا التأييد ، وإذ ذاك فالتخصيص جائز كما مضى
الصفحه ١٢٤ : ولا نقصان. ولو كان كذلك لما رؤي الحمل أو الجبل على
هيئته ، بل على نحو ما ينطبع منه في البصر وهو هوس
الصفحه ١٥١ : ، ومن عرف ما نعنى بالإدراك هان عليه الفرق ، وسهل
لديه فهم معنى الرؤية ، واندفع عنه الإشكال ، وزال عن
الصفحه ١٥٢ : ، وذلك كفر. ولا يلزم عليه
عدم معرفته لوقوع الرؤية في الدنيا ، فإن الظن بذلك أو الجهل به لا يعد كفرا
الصفحه ١٥٤ :
المسالك العقلية ، والطرق اليقينية ، لخشونة معركها ، وقصوره عن مدركها.
وإذا عرف جواز
الرؤية عقلا فيدل على
الصفحه ١٩٤ : تخصيص تعلق
القدرة به من غير تأثير هو أن من موجب اعتقادهم أن الرؤية تتعلق بالموجود من غير
تأثير ، ولا
الصفحه ١٢٠ : ـ إما بالدليل أو غيره ـ أن كل منقسم بمتساويين فهو زوج واتفق أن ما في يد زيد
مثلا منقسم بمتساويين ، فإنه