الصفحه ١٩٣ : : إذا لم يكن وظاهر أنّه لا بدل
له ، يدلّ على ذلك وجهان : أحدهما : أنّه لو كان له بدل لما حكم العقل حكما
الصفحه ٦٩ : لا يجوز أن يكون صحّة الرؤية في كلّ واحد منهما لعلّة مختصة به ، لأنّ صحّة
الرؤية حكم ، والحقائق
الصفحه ٧٣ : لا في محلّ كان باطلا بالضرورة ، أو في حيوان لم
يرجع حكمها إليه تعالى ، ولا يصحّ فعله في جماد كما
الصفحه ١٠١ : القبح ، فيتعلّق بها الداعي ، وينتفي عنها الصوارف ، وكلّ ما كان كذلك ، فلا
بدّ أن يبعث الحكمة على فعله
الصفحه ٤٥ : بمثل ما
استدلّوا به على حال القادر. ونحن نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم راجعا إلى
ذاته المنفردة
الصفحه ٥٠ : ذلك القصد ، فلا بدّ من إثبات حال
زائدة ، ثمّ يسوّون بينه تعالى وبين الواحد منّا في تلك الحال.
وربّما
الصفحه ٧٧ : :
فهي أنّ العدل
كلام (٧٣) في أفعاله تعالى وأنّها حكمة وصواب. ولا بدّ من بيان الفعل ما هو؟ فنقول :
الفعل
الصفحه ١٦٨ : المانعون ،
فتارة يتعلّقون بالعقل واخرى [بالنقل] ، أمّا العقل فقالوا : لو نسخ الحكم بعد
ثبوته لزم البدا
الصفحه ٢١٧ : ، ولا ممّن عرفت فتواه ، فمن أين أنّه داخل في الجملة
بحيث يلزم من مخالفتهم الخروج عن قول الإمام ، لا بدّ
الصفحه ٢٨٣ :
وكلّ ذلك لا يخلو
من قدح بل الأولى اعتقاد أنّه لا بدّ في ذلك من وجه مقتض لحسنه ، وإن كنّا لا
الصفحه ٩٦ :
القلوب ، وكيف كان
فإمّا أن يكون عقليّا أو سمعيّا ، ولا بدّ في كلّ واحد من العلم بثلاثة أشيا
الصفحه ٩٧ : بدّ من أن يخاف ، ويجوز أن يكون الحقّ في واحد من الأقوال
والشبهة هاهنا لا تدخل على أحد. ويمكن أن يتنبّه
الصفحه ١١٩ :
الثواب في مقابلة الامتثال ، وذلك يكفي في حسن التكليف ، فمن أين لهم أنّه لا بدّ
من أمر وراء ذلك ، لا بدّ
الصفحه ٣٩ : .
وقبل تقرير هذه
الحجّة ، لا بدّ من بيان المراد بالألفاظ التي اشتملت عليها ، وما يتعلّق بها تقريبا
الصفحه ٤٦ : الحقيقة
ثابتة فتأثير المؤثّر في جعلها حقيقة محال ، لأنّه تحصيل الحاصل ، فلا بدّ أن يكون
تأثيره في الوجود