البحث الأوّل : اختلفوا في الفناء ، فقال أبو عليّ وأبو هاشم : هو معنى يضادّ الجواهر ، يوجب
عدمها عند وجوده ، وقال الآخرون : بل يعدمها الله كما أوجدها ، لأنّه يقدر على
الإعدام كما يقدر على الإيجاد. وقال آخرون : بل يفنيها بمعنى إبطال حياتها وتفريق
أجزائها من غير أن يعدمها. وليكن البحث هاهنا في مقامين : الأوّل : في هل الفناء
معنى يضادّ الجواهر ، والثاني : في كيفيّة فناء العالم.
أمّا الأوّل ، قال
أبو هاشم : الدليل على إثبات الفناء معنى ، أنّه ثبت أنّ الجواهر تعدم ، فإمّا أن
يعدمها القادر ابتداء ، أو عن سبب ، والأوّل باطل ، لوجوه ثلاثة : أحدها : أنّ
العدم سلب ، فلا يكون للقادر فيه أثر. الثاني : أنّ العدم ابتداء غير مقدور ،
فالعدم الثاني كذلك. الثالث : لو كان الإعدام مقدورا لقدر عليه الواحد منّا ،
لأنّه إذا صلح مقدورا لقادر صلح أن يكون مقدورا للآخر.
ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأن يقال : لا نسلّم أنّ الإعدام لا يصلح أن يكون أثرا ، وقولهم : «إنّ
العدم ليس بشيء» لا حجّة فيه ، لأنّا نمنع ذلك ، ونقول : بل هو شيء يرجع إلى النفي
، ولأنّه لو لم يصحّ أن يكون أثرا للقادر لما صحّ أن يكون أثرا للسبب ، وكما جاز
أن ينتفي لضدّه ويكون الضدّ موجبا لانتفائه ، جاز أن يكون ذلك حاصلا بالفاعل كما
كان حاصلا بالضدّ.
وعن الثاني : إنّا لا نسلّم أنّ العدم ابتداء غير مقدور ، فإنّ القادر هو الذي يصحّ أن
يفعل وأن لا يفعل ، وكما اضيفت صحة أن يفعل إلى الفاعل ،
__________________