الصفحه ١٠٥ : شرب الدواء الكريه والعلاج بالحديد دفعا لما يظنّ
من الضرر الموفّى عليه ، ونجد العقل باعثا على ذلك
الصفحه ٢١٣ : الصحابة على الإنكار ، لأنّ فيهم من لا يسكن إلى دينه ، (٤٢) وفيهم الذي تحمله العصبيّة على ترك الإنكار
الصفحه ٢٨٤ : عمر القائم ـ عليهالسلام ـ ، ولو حملت العصبيّة على إنكاره ، لكان النقل من طرقهم
مساعدا لنا ، ولو فرق
الصفحه ٢١٨ : .
قوله : سلّمنا أنّ
الامّة قالت بالقولين ، لكن لا نسلّم أنّه يجب متابعتها فيه ، وإنّما يلزم ذلك إذا
ثبت
الصفحه ٢١٧ : على وجوب الإمامة في كلّ زمان ، وعلى عصمة ذلك الإمام ، لكن ذلك لا يدلّ على
كونه في جملة من نقل قوله
الصفحه ٢٦٧ :
قوله : هو لفظ
مطلق. قلنا : هذا حقّ لكنّ المطلق يفيد الماهيّة ، فإذا اضيفت اقتضى تعليق الحكم
بتلك
الصفحه ١٢١ : الثواب والعقاب معا ، ثمّ اختلفوا فيه
إذا فعل طاعة ومعصية.
فذهب أبو علي الجبائي إلى القول
بالإحباط
الصفحه ٢٥٩ :
وعن الوجه الرابع : قوله : أبو بكر ممّن رضي الله عنه ، قلنا : ما الدليل على ذلك؟ قوله :
(لَقَدْ
الصفحه ٨١ :
والجواب عن الوجه الأوّل : قوله : «لو كان العبد
فاعلا لتصرّفه ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ
الصفحه ١٤٤ :
وأنسب بالعدل. (٢٢٦)
المقام الثاني في
جواز العفو عن الفاسق :
ويدلّ عليه قوله
تعالى : (إِنَّ
الصفحه ١٦٩ : ـ عليهالسلام ـ قوله : «تمسّكوا بالسبت أبدا» (٤٥) و «ما دامت
السماوات والأرض» ومثل معنى ذلك تنقل النصارى عن عيسى
الصفحه ١٧٤ :
تفاوت أرباب
الصناعات في صناعتهم حاصل مع أنّ ذلك ليس بخارق ، ولا يعدّ معجزا.
والجواب قوله : «لا
الصفحه ١٨٢ : القول بالصرفة بأنّه لا وجه يعقل تفسير الصرفة
به ، لأنّه إن اريد بها سلب القدرة ، لزم تعذّر النطق بالحروف
الصفحه ٢٠٢ : ، فيكون العلّة المحوجة إلى
الإمام موجودة منهما.(٢٦)
قوله : لم لا يجوز
أن تكون الامّة تأخذ على يد الإمام
الصفحه ٢١٢ : ، أو بالاختيار
والدعوة ، فإذا بطل القول بالاختيار بطل القول بالدعوة أيضا ، إذ لا أحد ينفرد
بالقول بها