الصفحه ١٤٧ : أنهم يكونون كذلك في القيامة ،
استحال أن لا يكونوا كذلك. وإلا لزم أن ينقلب خبر الله الذي يجب أن يكون
الصفحه ١٧٢ : . فنحن نسلم أنه يجب علينا إحسان الظن بهؤلاء الرواة. أما الجزم واليقين
فلا سبيل إليه. وهؤلاء المحدثون ظنوا
الصفحه ١٧٣ : يستغني عن الجرح والتعديل. فلما
علمنا وجوب الرجوع إلى المزكي ، مع فقد العلم بما شهدوا ، علمنا أن خبر
الصفحه ١٩٣ : أحوال هذا العالم ، ليس من شرائط الإيمان ، ولا من
واجباته. والخبر الذي ذكرناه يدل على أن الإيمان بالقدر
الصفحه ١٨٥ : الباب ليس في عدم ثبوت خبر الآحاد وإنما في إفادته الظن. حيث إن من قرأ
بحثه هذا ـ لو جرد ـ لرآه تشكيكا في
الصفحه ٢٩٦ : ؟
وأما شتمه إياي فهو أن يقول : اتخذ الله ولدا ، وأنا الصمد ، الذي لم ألد ولم أولد
ولم يكن لي كفوا أحد
الصفحه ٢١٢ :
واعلم : أن هذا
الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا الخبر معلوم الصحة بالبراهين
اليقينية
الصفحه ١٨٤ : في «روضة الناظر» : اختلفت الرواية عن أمامنا رحمهالله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا
يحصل به
الصفحه ١٧٨ : كتابه الذي سماه بالمتفق بين الشيخين. وهو أول خبر
أورده في ذلك الكتاب. فروى بإسناده عن أبي زرعة ، عن أبي
الصفحه ١٩١ : الْغابِرِينَ) (٣) أي حكمنا بذلك ، فلم قلتم : إنه ليس المراد من القدر
المذكور في هذا الخبر ، هو الكتابة؟ فإنه
الصفحه ٢٠٨ :
فإن قيل : هذا
الخبر ضعيف المتن. وبيانه من وجوه :
الأول : إنه منقطع
أو مرسل. لأن عمرو بن شعيب بن
الصفحه ١٩٤ : ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيدخلها».
والاستدلال بهذا
الخبر من وجهين :
الأول : إنه
الصفحه ١٩٦ :
المسألة. فلو
أثبتناها بقول النبي ، لزمه الدّور وإنه محال.
ثم نقول : الإشكال
الذي ذكرتم إنما يلزم
الصفحه ٦٩ :
والكذب هو الخبر
الذي لا يطابق. ولما كان هذان الوصفان متقابلين بالسلب والإيجاب ، كان أحد ما لا
الصفحه ١٧١ : أنه لا يجوز (١). واحتجوا عليه بوجوه :
الحجة الأولى : إن
خبر الواحد مظنون. فلا يجوز التمسك به في