الصفحه ٧٢ : : بل ما ذكره الحجة بيان للآية وتقرير
لدلالتها ببرهان التوحيد المعروف ب «برهان التمانع» بناء على ما في
الصفحه ٧٠ : ، تقريره : إن الرؤية في الشاهد لا تنفك عن حصول المقابلة في الجهة والمسافة
بين الرائي والمرئي ، (و) حصول
الصفحه ١٤٢ :
المطابقة للقضاء) لما قدمناه في تقرير رجع القضاء إلى العلم أو إلى الإرادة هذا تقرير ما في
المتن وهو جواب
الصفحه ١٧٥ : للترديد.
(واعلم
أن الحنفية لما استحالوا عليه تعالى تكليف ما لا يطاق) كما مر تقريره (فهم) أي : الحنفية
الصفحه ٢٣٠ : الخطاب ويجيب ممكن مقدور عليه ، وأمور البرزخ لا تقاس
بأمور الدنيا ، (وبه) أي : بهذا التقرير ، و «البا
الصفحه ١٩ : مبانيه ، وتقرير مقاصده ، وتحرير
معاقده ، سائلا من الله سبحانه النفع به لي ولمن قرأه أو رقمه ، ولمن فهّمه
الصفحه ٨٥ : والممكن والممتنع (٢) ، والقدرة إنما تتعلق بالممكن دون الواجب والممتنع. هذا
تقرير ما تضمنه الأصلان الأولان
الصفحه ٨٧ :
للحوادث ،) وقد تقدم تقريره (٣).
(و) حدوث الإرادة باطل أيضا (للزوم افتقار الإرادة الحادثة إلى
إرادة أخرى
الصفحه ١٠٨ : ، والله ولي التوفيق.
هذا
تقرير كلام المصنف ، والتحقيق : أن عملهم بمعنى الأثر الحاصل بالمصدر هو معمولهم
الصفحه ١٢٠ : .
وتقرير ذلك : (أن يقال : جميع ما
يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات) إنما يوجد بخلق الله تعالى ، (وكذا
الصفحه ١٢٣ : (٢).
وقوله : (فإن المراد) بيان لكون المكنة غير القدرة المذكورة (٣) ، وتقريره : أن المراد (بتلك القدرة) التي
الصفحه ١٣٤ : بعدم وجوده لا مؤثر في عدم
وجوده) إذ العلم (١) ليس مفتقرا إلى مؤثر (٢).
(فظهر) بهذا التقرير (معنى) قول
الصفحه ١٦٢ :
الإيصال الذي هو
مقتضاه واجبا عليه تعالى ؛ لأن تركه يستلزم نقصا هو البخل على ما سبق تقريره في
الأصل
الصفحه ١٦٦ : ما وراءهم وتهويله لا الموت الحقيقي.
(وقد
يقال :) في الاعتراض على
هذا التقرير (مجرد
التجويز المذكور
الصفحه ١٨٨ : للعقل) (٢).
وقوله : (ولأن) هذا هو الوجه الثالث ، والعطف فيه على المنوال السابق ،
وتقريره : أن (العقول