الصفحه ٢٠٤ : : وكغير ذلك من المعجزات (مما أفرد) لكثرته (بالتصنيف).
ومن أجلّ ما صنف
فيه كتاب «دلائل النبوة (٢) للحافظ
الصفحه ١٩٣ : .
(و)
شرطها أيضا (العصمة من الكفر) قبل النبوة وبعدها بالإجماع ، (وأما) العصمة (من
غيره مما سنذكره) من المعاصي
الصفحه ١٩٩ :
(الأصل العاشر)
في إثبات نبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوسلم
(نشهد
أن محمدا صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٠٢ :
له فرقتين (١) ، (وتسليم
الحجر) عليه قبل النبوة
وبعدها (٢) ، وما قبل النبوة من الخوارق يسمى عندهم
الصفحه ١٩٢ : ) : للكلام
في الأصل التاسع :
[شروط النبوة]
(شرط
النبوة : الذكورة) لأن الأنوثة وصف نقص.
(وكونه
أكمل أهل
الصفحه ٢٩٨ : ذلك لا
يختلف فيه حال الشاهد للحضرة النبوية وحال غيره ممن لم يشاهدها.
(وما) مبتدأ أي : الذي (لم يجي
الصفحه ٣٢٢ : ولا مبلغا في
حال السكوت والموت ، مع أن الحكم له بالنبوة باق إلى الأبد ، وإن لم يبلغ عنه) أي : عن الله
الصفحه ٣٣ :
الذاتية ، و) محالّ وجوب (الظنّ : كبعض شروط
النبوّة ، وكيفية إعادة المعدوم ، والسؤال في القبر) أو كيفيته
الصفحه ١٦٧ : دعواه النبوة ؛ وقد يكون تعلقا بغير ذلك النظر من الواجبات
(٢).
فأما تعلق الوجوب (في غير الواجب) أي
الصفحه ١٨٨ : . (وما قيل) من قبل المنكرين للنبوة (أنه) أي : البعث (يتوقف على علم المبعوث) أي : النبي (بأن الباعث له هو
الصفحه ١٩٥ : على عدم نبوة مريم عليهاالسلام كالإمام والبيضاوي وغيرهما ، ولم يبالوا بشذوذ من زعم
ثبوتها تمسكا بقوله
الصفحه ٢٤٧ : ، خلافة
عن النبي صلىاللهعليهوسلم.
وبهذا القيد خرجت
النبوة ، وبقيد «العموم» خرج مثل القضاء والإمارة في
الصفحه ٢٤٨ :
النبي هذا التصرف
العام إمامة مترتبة على النبوة ، فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه ، أعني
الصفحه ١٤ : أهم ما
قمنا به في التعليق على الكتاب تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها ، وما
أكثرها ، وتوثيق
الصفحه ١٩٦ :
الأكل على الطريق منافيا) للنبوة (هو) مبني (على
تقدير أن العرف كذاك) أي : كما ذكرنا آنفا من أنه قلة مرو