الصفحه ١٦٣ : الحكم غير تابع لهما كقول الأشاعرة (إذ لا يمتنع عقلا أن لا يأمر الباري) تعالى (بالإيمان
ولا يثيب عليه
الصفحه ٢٣٤ :
من ضروريات الدين
، وليس فيها دليل قطعي ، وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكم الأطفال في
الآخرة
الصفحه ١٥٧ :
بالإيجاب ،
والثواب بفعله والعقاب بتركه ، إلا أن المعتزلة أطلقوا القول بعدم توقف حكم العقل
بذلك على
الصفحه ٨٧ :
مراد) ، وما زعمه جهم بن صفوان (١) وهشام بن الحكم (٢) من أن علمه تعالى بأن هذا قد وجد وذاك قد عدم
الصفحه ٢٢٥ :
وكعب (١) وهذيل (٢) تابعيان ، فلقولهما هذا حكم المرسل ، لأن مثله لا يقال من
جهة الرأي ، ((٣) ويقوم
الصفحه ٨٨ :
قلنا : لا تعاكس ؛
لأن معنى قولنا : «إن الوقوع تابع للعلم» أن حدوث الواقع على حسب ما تعلق به العلم
الصفحه ١٣ : والإيمان وما بينهما من الاتصال ؛
وتابعه ابن الهمام في ذلك أيضا.
بيد أن كتاب ابن
الهمام لم يتميز بالاختصار
الصفحه ١٩ : وأصحابه
القائمين بنصر دين الله وتأييده ، وتابعي سنته وجماعة صحابته في تقويم العقد
وتسديده.
وبعد :
فهذا
الصفحه ٥٤ : ء الملزوم يستلزم انتفاء
لازمه المساوي ، ولأن هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي للوجوب
الذاتي
الصفحه ٥٧ : اختصاص له بالحيّز إلا بواسطة كونه حالّا في الجوهر ، فهو تابع لاختصاص
الجوهر ، فبطلان الجوهرية والجسميّة
الصفحه ٨٥ : القوة التابعة للاعتدال النوعي التي تفيض عنها سائر
القوى الحيوانية ، ولا ما يقوله الحكماء وأبو الحسين
الصفحه ١٢٤ : فهو عبارة عن الثابت المعين ، وقد
قال البعض : بأنه لا تكون أصالة للماهية وإنما هي تابعة للوجود ، وأثبت
الصفحه ١٣٣ : ب «التخصيص» وفيه إشارة إلى أن تعلق
الإرادة تابع لتعلق العلم (فالتأثير) في الإيجاد (خاصية) صفة (القدرة) دون
الصفحه ١٣٤ : (ما
سيوجد بوقته) الذي يوجد فيه
دون ما قبله وما بعده من الأوقات ، (فعدم تعلقها) بوجود ممكن (تابع للعلم
الصفحه ١٤٧ : الممكن دون
الواجب والممتنع ، فلا يكون قادرا على هدايتهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وتعلق
القدرة تابع لتعلق