(الأصل الثالث
أن
فعل العبد وإن كان كسبا له فهو) واقع (بمشيئة
الله) تعالى (وإرادته) وهي عطف تفسير للمشيئة ، فإرادته تعالى متعلقة بكل كائن ؛
غير متعلّقة بما ليس بكائن.
(فهو
تعالى مريد لما نسميه شرا من كفر وغيره) من المعاصي (كما هو مريد للخير) من إيمان وغيره من الطاعات ، (ولو لم يرده) أي : الشر (لم يقع).
هذا هو المعروف عن
السلف ، وقد اتفقوا على جواز إسناد الكل إليه جملة ؛ فيقال : جميع الكائنات مرادة
لله تعالى .
ومنهم من منع
التفصيل فقال : لا يقال إنه يريد الكفر والظلم والفسق لإيهامه الكفر ، وهو أن
الظلم والكفر والفسق مأمور به ـ لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر هو الإرادة
ـ وعند الإلباس يجب التوقف عن الإطلاق إلى التوقيف ؛ أي الإعلام من الشارع ، ولا
توقيف في الإسناد تفصيلا.
قالوا : وما
ذكرناه من صحة الإطلاق إجمالا لا تفصيلا كما يصح بالإجماع والنص أن يقال : «الله
خالق كل شيء» ، ولا يصح أن يقال : «خالق القاذورات ، وخالق القردة والخنازير» ، مع
كونها مخلوقة له اتفاقا ، وكما يقال : «له ما في السموات والأرض» ، أي مالكهما ، ولا
يقال : «له الزوجات والأولاد» لإيهامه إضافة غير الملك إليه. ومنهم من جوّز أن
يقال : «الله مريد للكفر والفسق معصية معاقبا عليها» .
وفي قول المصنف : «لما
نسميه شرا» تنبيه على أن تسمية بعض الكائنات
__________________