مسمى واحد ، وفي ذلك دليل على أنه لا خلاف بين من قال بقدم أعيان العالم ، وبين من قال بثبوت ذواته فيما لم يزل ، إلا في اللفظ دون المعنى ، الذي أجمعوا فيه على مخالفة الموحدين المحقين (١).

ومنها : فرقهم بين الشيء والأمر في تسميتهم للصفات أمورا زائدة على الذات ، ومنعهم من تسميتها أشياء غير الذات (٢) ؛ لأنهم لو نفوا الصفات عن الباري سبحانه لدخلوا فيما عابوه من القنوع بالجمل ، ولو جعلوا صفات الباري سبحانه أشياء غير ذاته لدخلوا فيما أظهروا إنكاره على المشبهة ؛ فلذلك خالفوهم في العبارة ، وأجمعوا معهم على المعنى وهو إثبات كلهم للصفات الزائدة.

ومما يدل على بطلان فرقهم بين الشيء والأمر : قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((أيها الناس إن الأشياء ثلاثة : أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله)) فانظر كيف عبر ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بالأمور بدلا عن الأشياء ، وهو ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرسل بلسان قومه ليبين لهم.

ومنها : فرقهم بين المشاركة والمماثلة (٣) في وصفهم لله سبحانه بأنه مشارك في الذاتية غير مماثل فيها خلافا لما يعلم (٤) في الشاهد من عدم الفرق بين أن يقال : زيد مشارك لعمرو في الذاتية ، وبين أن يقال : هو مماثل له فيها ، وإنما فرقوا بينهما ؛ لأنهم لو قالوا بالمماثلة لصرحوا بالتشبيه ، ولو لم يقولوا بالمشاركة لم يمكنهم إثبات الصفات التي لأجل إثباتهم لها ادعوا أنهم لم يقنعوا بالجمل ، وقد تقدم من بيان بطلان القول بالمشاركة

__________________

(١) ـ نخ (ج) : المحققين.

(٢) ـ نخ (ج) : الذوات.

(٣) ـ نخ (ب) : بين المماثلة والمشاركة.

(٤) ـ في (ب) : لما علم.