[أقسام الاجتهاد]
وبيان ذلك : أن
الاجتهاد ينقسم ؛ فمنه ما يجب أن يرجع فيه إلى الاستنباط من غامض علم الكتاب
والسنة لا إلى الظن ، وذلك هو الذي أمر الله سبحانه برده إلى أولي الأمر ، وهم
الأئمة السابقون.
وإنما وجب رده
إليهم لأنه لا يجتهد فيه إلا بعد عدم الدليل الظاهر عليه في الكتاب و السنة ، ولا يعدمه إلا من أحاط بعلم أحكامهما ، ولا يحيط
بعلمهما إلا السابق بالخيرات من أهلهما وورثتهما ، ولأن من شرط من يصلح للاجتهاد
عند الجميع أن يكون عالما بخطاب الله سبحانه ، وخطاب رسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وكيفية الاستدلال بذلك.
ومن جملة خطاب
الله وخطاب رسوله ، ما تقدم ذكر بعضه من نصوص الكتاب والسنة الدالة على حصر
الإمامة ، وقد خالفت فيها المعتزلة ؛ فيلزم أن يكونوا جاهلين ببعض خطاب الله وخطاب
رسوله [ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ] ، وقد أجمعوا على أن من جهل شيئا من ذلك ؛ لم يصح اجتهاده
ولا تسميته بالفقيه حقيقة.
ومن الاجتهاد ما
يرجع فيه إلى الاقتداء بظواهر النصوص واعتبار الأحوال ، وذلك نحو ما يرد إلى
الحكام من تقدير النفقات وأروش الجنايات ، ونحو ما يرد إلى حكم ذوي عدل في تقويم
جزاء ما يستهلك من الصيد المحرّم ، وكذلك ما يرد إلى حكم الحكمين ، المبعوثين من
أهل الزوجين ، كما أمر الله سبحانه.
ومن الاجتهاد ما
لا يقوم فيه أحد مقام أحد ، نحو تحري جهة الكعبة ، ووقت الصلاة
__________________