فان قالوا : أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز؟ قيل لهم (لا) (١) ، لأن المأمور انما يؤمر ليقبل أو ليترك (٢) ومع عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك ، وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا ترك ، (لأنه) (٣) عجز عن الشيء وعن ضده (٤).

وأيضا فلو وجب اذا أمر الله تعالى الانسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر (٥) به مع عدم القدرة كلها لوجب (٦) اذا أمر الله تعالى الانسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بالله تعالى وبأنه أمر أن يأمره (٧) بالفعل مع عدم العلوم كلها فان لم يجب هذا لم يجب اذا أمر الانسان مع عدم القدرة على ما أمره به أن يأمر (٨) مع عدم الجارحة التى اذا عدمت عدمت القدرة كلها ومع وجود العجز الّذي لم تعدم القدرة بوجوده. وكل مسألة (٩) فى تكليف ما لا يطاق من الأمر بالزكاة مع عدم

__________________

(١) ليست فى الأصل.

(٢) ل : نقلها الناسخ : لترك.

(٣) أو تبعه ب : لا.

(٤) يقوع : لعل : «جارحته» تعطى معنى وهو خطأ لأن المقصود بعدم القدرة هنا العدم الناشئ عن الاهمال والترك قصدا والمقصود بالقدرة كلها عدم الجارحة.

(٥) فاعل لقوله «فلو وجب».

(٦) جواب لقوله «فلو».

(٧) فاعل لقوله «لوجب».

(٨) ب وتبعه ل : فأمر.

(٩) يزيد الناسخ فى الأصل : قال للشيخ أبو الحسن رحمه‌الله وكل ... الخ.