الثالث : أنه لو أعيد لما حصل امتيازه عن مثله ، واللازم باطل لان عدم الامتياز بين
الاثنين محال ، فالملزوم وهو اعادته بعينه محال أيضا وهو المطلوب.
بيان الملازمة :
أنا اذا فرضنا سوادين أحدهما معادا والاخر مبتدأ ووجدا معا ، لم يقع بينهما فرق في
الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات ، إلا كون أحدهما كان موجودا ثم عدم
والاخر لم يسبق عدمه وجوده ، لكن هذا الفرق باطل ، لامتناع تحقق الماهية في العدم
، فلا يمكن الحكم عليها بانها هي حالة للعدم.
وفيه نظر : فان
التمييز في الخارج لا يستدعي التميز عندنا ، والتميز الخارجي في نفس الامر حاصل ،
وهو كاف في تحقق الاثنينية.
احتجت الاشاعرة
على امكان اعادته : بأنه لو لا ذلك لزم انقلاب الحقيقة وهو محال ، وبيان اللزوم : أن ماهيته قبل العدم قابلة للوجود والعدم ، لاتصافها
بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، فيجب أن يكون كذلك بعدم العدم ، والا لزم انتقاله من الامكان الذاتي الى الامتناع الذاتي ، وهو انقلاب
الحقيقة.
وفي هذا [أيضا]
نظر : وذلك لان الحكم بامتناع وجوده انما هو حكم بامتناع الوجود المقيد بكونه بعد
العدم ، وليس ذلك الامتناع للذات ولا لامر عارض يفارقها ، بل ذلك لامر لازم للذات
، وهو كونه بعد العدم ، ولا يلزم من ذلك انتقالها من الامكان الى الامتناع.
قال المصنف (رحمهالله):
وقد بحثنا عن كلام الفريقين في كتاب النهاية ونحن لم يتفق لنا الوقوف على ذلك الكتاب ، لكنا ذكرنا على
أدلة الفريقين ما اتفق لنا العثور عليه من فوائده في غير ذلك الكتاب. ثم انه (رحمهالله وجزاه
__________________