مقدمات :

احداها : أن لفظة «انما» تفيد الحصر ، وهو متفق عليه بين أهل اللغة.

الثانية : أن لفظة «الولي» هنا يراد بها الاولى بالتصرف ، وهو مشهور عند أهل اللغة ومستعمل في العرف ، لقوله عليه‌السلام «أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل» (١). وقولهم : «السلطان ولي الرعية ، وولي الدم وولي الميت» (٢).

الثالثة : أن المراد من (الَّذِينَ آمَنُوا) بعض المؤمنين لاتصافهم بصفة ليست عامة لكل المؤمنين ، ولانه لو كان للجميع لكان الولي والمتولي واحد وهو محال.

الرابعة : أن المراد بذلك البعض هو علي عليه‌السلام ، للاجماع على أنه هو الذي تصدّق بخاتمه حال ركوعه ، فنزلت هذه الآية.

أقول : هذا هو الوجه الثالث من دلائل إمامته عليه‌السلام ، ووجه الاستدلال بهذه الآية يتوقف على تقرير مقدمات.

الاولى : أن «انما» للحصر ، ويدل عليه المنقول والمعقول ، أما الاول فاجماع أهل العربية ظاهر ، قال الفرزدق :

أنا الذائد الحامي الذمار وانما

يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي

ووجه الاستدلال بهذا من جهة اللفظ والمعنى : أما اللفظ فهو أنه لو لم يرد الحصر ، أي ما يدافع الا أنا ، لزم أن يكون تقدير الكلام يدافع أنا ، وهو غلط ، لان العرب لا تبرز ضمير المتكلم في المضارع الّا عند تقدّمه

__________________

(١) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ٦ / ٥٤٩.

(٢) مجمع البحرين ١ / ٤٥٥.

٣٤٢