ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ، ولا يكون جزءا من القرآن ، فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات كذلك.

هذا ما عندي من التفصّي عن هذا الإشكال ، والله يعلم حقيقة الحال.

* * *

وأمّا اعتقاد مشايخنا ـ رحمهم‌الله ـ في ذلك : فالظاهر من صاحب كتاب الكافي محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي الله عنه ـ وصاحب كتاب الاحتجاج أحمد بن أبي طالب الطبرسي ـ رحمه‌الله ـ أنّهما كانا يعتقدان التحريف والنقصان في القرآن ، لأنّهما رويا روايات في هذا المعنى ولم يتعرّضا لقدح فيها ، وأمّا عليّ بن إبراهيم ـ رحمه‌الله ـ فإنّ تفسيره مملوّ منه ، وله غلوّ فيه.

وقال شيخنا الصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ طاب ثراه ـ في اعتقاداته : (١) : «اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزل الله ـ تعالى ـ على نبيّه

__________________

ـ والحرير والقراطيس ، فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة». فانطلق عليّ عليه‌السلام فجمعه في ثوب أصفر ، ثمّ ختم عليه في بيته وقال : «لا أرتدي حتّى أجمعه» ـ قال : ـ كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتّى جمعه». ـ قال : ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو أنّ الناس قرءوا القرآن كما انزل ما اختلف اثنان».

وبإسناده عن مولانا الباقر عليه‌السلام ، قال : «ما أحد من هذه الامّة جمع القرآن إلّا وصيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

(١) ـ الاعتقادات للصدوق : باب الاعتقاد في مبلغ القرآن.