بنقض مذهبنا وأبطاله ، فارجعوا الى مذاهبكم وأصلحوا من خللها وسدوا خرقها ان امكنكم ذلك أو استطعتم إليه سبيلا.

هذا هو مضمون ايراد المعتزلة وحجتهم على صحة مذهبهم ورجحانه على مذاهب خصومهم ، وقد انتدب المؤلف حكما من أهل الحق ليحكم بينهم بعد ما أدلوا بما لديهم من حجة وبيان ، وأوصاه أن لا ينصر الا السنة وأهلها ، وان لا يقول الا بما قاله أهل الحديث ، فإنهم جند الإيمان وعسكر القرآن ، وأمره أن يتحيز ويميل إليهم لا الى غيرهم من طوائف المبتدعة الضلال ليكون جزاؤه أن ينصره الله بنصره الذي وعد به المؤمنين في قوله (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم : ٤٧].

* * *

الشرح : هذا جواب المؤلف على ايراد المعتزلة الذي أرادوا به تصحيح مذهبهم في الكلام بقياسه على الفعل ، وقولهم أن وصفه بمتكلم لا يقتضي قيام الكلام به ، كما لا يقتضي وصفه بفاعل قيام الفعل به ، وقد استطرد المؤلف في الجواب بذكر مذاهب المتكلمين في فعله تعالى ، وهل هو عين مفعوله أو غيره ، فالقائلون بأنه هو عينه كالجهمية والمعتزلة انما دعاهم الى ذلك فرارهم من القول بقيام الحوادث بذاته ، فإن الفعل اذا جعل وصفا له لم يكن الا حادثا ، والله ليس محلا للحوادث عندهم ، لأن ذلك يستلزم حدوثه ، وهذا الأمر مما وافقت فيه