ولهذا : فإنا لو فرضنا جسمين متساويين فى الحجم ، وزدنا على أحدهما جزءا ، أو اقتطعنا منه جزءا ؛ فإنه يزيد المزيد عليه فى الحجم ، وينقص بتقدير التنقيص ؛ وليس ذلك إلا بسبب زيادة الأجزاء ، ونقصها ؛ بل ولو فرضنا جسما ذا حجم ، ثم فرضنا الزيادة عليه ؛ فإن حجمه يعظم عن حجمه أولا. ولو نقصنا منه جزءاً ؛ فإن حجمه يصغر عن حجمه أولا ؛ وليس ذلك إلا بسبب زيادة الأجزاء ، ونقصها.

وإذا ثبت ذلك. فلو فرضنا أن أجزاء كل جسم لا نهاية لها ؛ لاستوت أجزاء جميع الأجسام فى عدم النهاية.

ومع الاستواء فى ذلك : فلا تفاوت فى الأجزاء ، ولا زيادة ، ولا نقص. ومع امتناع الزيادة ، والنقص فى الأجزاء. فالتفاوت فى أبعاد الأجسام وأحجامها يكون ممتنعا.

وإذا ثبتت الملازمة : فلا يخفى امتناع اللازم : فإن الأجسام متفاوتة فى أحجامها حسا.

وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم الملازمة ، وما ذكرتموه بين لزوم المساواة ، والتفاوت بين أحجام الأجسام بسبب المساواة فى الأجزاء ، والتفاوت فيها مسلم.

ولكن لا نسلم أنه يلزم من كون الأجزاء الوهمية لا نهاية لعددها فى كل جسم ؛ امتناع التفاوت فيها.

ولهذا فإن أعداد عقود الحساب لا نهاية لها إمكانا. ومع ذلك فإنا نقطع / بأن أعداد عقود العشرات أكثر من أعداد عقود المئات ، وكذلك كل رتبة بالنسبة إلى ما يليها.

ثم وإن سلمنا التساوى فى العدد ؛ ولكن إنما يلزم التساوى فى الحجم أن لو تساوت الأجزاء فى الصغر ، والكبر ؛ وهو غير مسلم ؛ فإن أجزاء الخردلة وإن كانت متساوية فى الكمية المنفصلة لأجزاء الجبل وبعض الجسم لكله ؛ فغير مساوية لها فى الكمية المتصلة.

ولهذا فإنا لو فرضنا بطريق التوهم زيادة على الجبل بأمثاله إلى غير النهاية وزيادة على الخردلة بأمثالها إلى غير النهاية ؛ فإنه لا يلزم منه أن يكون ما يحصل من مجموع