وعند ذلك : فلا تمتنع الحركات المختلفة عليها عند كون كل واحد منها مما يلى غير الملائم له طلبا للملائم ، ولا سيما إذا فرض الجسم متناهيا من بعض الجهات دون البعض.

الأقرب مما قيل فى هذا الباب ، وإن كان قد ضعفه قوم من الأفاضل فهو أن يقال : لو كانت الأبعاد غير متناهية ؛ فلنا أن نفرض خطين خارجين من نقطة ما مفروضة كما فى مثلث ، إلى غير النهاية.

وعند ذلك : فلا بدّ وأن تكون زيادة الانفراج بينهما على حسب زيادة طوليهما.

ولهذا فإنا نجد ما قرب من نقطة الزاوية المفروضة من الأبعاد الانفراجية الواقعة بين الضلعين الخارجين من النقطة المفروضة أقصر مما بعد عنها ، وليس ذلك إلا لأن زيادة الانفراج على حسب (١) زيادة طول الأبعاد (٢) نحو زيادة طول الأضلاع المفروضة. فإذا فرضت الأضلاع لا نهاية لها ؛ فيجب أن يتوهم بينها انفراج لا يتناهى فى الجملة ؛ / ضرورة أن زيادة الانفراج على حسب زيادة طول الأبعاد.

فإن قال من ضعف هذا المسلك : إنه ما من حد يفرض من الضلعين إلا وهما متناهيان بالنسبة إليه. وكذلك إلى غير النهاية.

وكذلك ما يتوهم من كل انفراج يقدر بينهما.

قلنا : فيلزم امتناع توهم كون كل واحد من الضلعين غير متناه فى الجملة ؛ بضرورة ما قيل ، وقد قيل بأنهما غير متناهيين.

فإذا لم يمتنع توهم كون البعدين ، غير متناهيين فى الجملة مع ما قيل (٣) بأنهما غير متناهيين (٣). بأن ما من حد يفرض فيهما إلا وهما متناهيان بالنسبة إليه. وكذلك يجب أن يتوهم من غير امتناع وجوب انفراج بين الضلعين لا نهاية له فى الجملة ؛ لضرورة أنهما غير متناهيين.

وأن زيادة الانفراج على حسب زيادة طول البعدين ؛ وهو فلا يخرج عما بين الضلعين المفروضين. وما لا يتناهى ؛ فلا ينحصر بين حاصرين. وإذا كان اللازم ممتنعا ؛ فالملزوم مثله.

__________________

(١) فى ب (نحو).

(٢) فى (الأضلاع).

(٣) (بأنهما غير متناهيين) ساقط من ب.