عليه ، ولم تزل
دورة للفلك قبل دورة إلى غير أول ، ثم لم تزل الحوادث في عالم الكون والفساد
تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح ، فكل ذلك مسبوق بمثله ، وكل ولد مسبوق بوالد ، وكل زرع
مسبوق ببذر ، وكل بيضة مسبوقة بدجاجة.
فنقول : موجب أصلكم
يقضي بدخول حوادث لا نهاية لأعدادها ، ولا غاية لآحادها ، على التعاقب في الوجود ،
وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول ، فإنا نفرض القول في الدورة التي نحن فيها.
ونقول : من أصل
الملحدة ، أنه انقضى قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لها ، وما انتفت عنه
النهاية يستحيل أن يتصرم بالواحد على إثر الواحد ؛ فإذا انصرمت الدورة التي قبل
هذه الدورات ، أذن انقضاؤها وانتهاؤها بتناهيها ، وهذا القدر كاف في غرضنا.
فإن قيل : مقام
أهل الجنان مؤبد مسرمد ، فإذا لم يبعد إثبات حوادث لا آخر لها ، لم يبعد إثبات
حوادث لا أول لها ، قلنا : المستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى آحادا على
التوالي ، وليس في توقع الوجود في الاستقبال والمآل قضاء بوجود ما لا يتناهى ،
ويستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات الباري تعالى ما لا يحصره عدد ولا يحصيه
أمد. والذي يحقق ذلك أن حقيقة الحادث ما له أول ، وإثبات الحوادث مع نفي الأولية
تناقض ، وليس من حقيقة الحادث أن يكون له آخر.
وضرب المحصلون
مثالين في الوجهين ، فقالوا : مثال إثبات حوادث لا أول لها ، قول القائل لمن
يخاطبه : لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارا ، ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك
قبله درهما ، فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه دينارا ولا درهما.
ومثال ما ألزمونا
، أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا وأعطيك بعده درهما ، ولا أعطيك درهما إلا
وأعطيك بعده دينارا ، فيتصور منه أن يجري على حكم الشرط.
فإذا ثبت بما
ذكرناه ، الأعراض وحدوثها ، واستحالة تعرّي الجواهر عنها ، واستنادها إلى أول ،
فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها ، وما لا يسبق الحوادث حادث على
الاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار.
وهذه اللمع كافية
في إثبات حدث الجواهر والأعراض ، ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى العلم
بالصانع ، وبالله التوفيق.
باب
القول في إثبات العلم بالصانع
إذا ثبت حدث
العالم ، وتبين أنه مفتتح الوجود ، فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه ، وكل وقت صادفه
وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات ، ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته