بالله تعالى : ما
ذكرناه شاهدا بمثابة التقريب ، وضرب الأمثلة للإيضاح ، ولم نذكره مستدلين به فإن
سبيل ما ذكرناه من قبيل الضروريات ، ولا يستدل عليها ، ولكن قد تضرب فيها الأمثال.
وها نحن نوضح مثل
ما ذكرناه شاهدا وغائبا ، فنقول : المعجزة إنما تدل في حق من يعتقد الرب قادرا
يفعل ما يشاء ، فيقول النبي في مخاطبة من سبق اعتقاده للإلهية : قد علمتم أن
ابتعاث النبي غير منكر عقلا ، وأنا رسول الله إليكم ، وآية صدقي أنكم تعلمون تفرد
الرب تعالى بالقدرة على إحياء الموتى ، وتعلمون أن الله عالم بسرنا وعلانيتنا وما
نخفيه من سرائرنا ونبديه من ظواهرنا ، وإنما أنا رسول الله إليكم ، فإن كنت صادقا
، فاقلب يا رب هذه الخشبة حية تسعى ؛ فإذا انقلبت كما قال ، وأهل الجمع عالمون
بالله تعالى فحينئذ يعلمون على الضرورة أن الرب تعالى قصد بإبداع ما أبدع تصديقه ،
كما ذكرناه شاهدا.
وما موّهوا به من
قرائن الأحوال ، لا محصول له. فإن من كان غائبا عن المجلس الموصوف ، فبلغه ما جرى
، شارك الحاضرين في العلم بالرسالة وإن لم يحس حالا ، وكذلك لو كان الملك في بيت
مستخل بنفسه ، ودونه السجف المسدولة ، فقال مدعي الرسالة : إن كنت رسولك فحرك
الحجب ، وأشل السجوف ، ففعل ذلك كان تصديقا ، وإن لم ير الملك ، فلما جرى التصديق
من وراء الحجاب ، انقطعت هذه الأسباب ، وانحسمت الأبواب ، ووضح الحق ، والله
المشكور على كل حال.
ويعتضد ما ذكرناه
، بأن أهل المراء والشكوك تحزبوا في زمان الأنبياء ؛ فمنهم من أنكر الإلهية ،
وخامرته الشكوك في النبوءات لذلك ؛ ومنهم من اعتقد كون النبي ساحرا ، وصار إلى أن
الصادر منه تخييل ، وما اعتقد معتقد في دهر من الدهور كون المعجزة فعلا لله تعالى
على الابتداء ، موافقا لدعوى النبي ، ثم استراب في النبوءات وذلك شاهد على أن ذلك
موقع ضرورة ، لا مجال للشكوك فيه.
فهذا قولنا في
دلالة المعجزة على صدق الرسول ، ولا يكاد يستتب ذلك للمعتزلة. فإن معنى ما ذكرناه
على القصد إلى التصديق ، ويعسر على المعتزلة إثبات قصد الله تعالى ؛ فإنهم نفوا
إرادة قديمة ومنعوا كونه مريدا لنفسه. ووضح بما قدمناه ، بطلان كونه مريدا بإرادة
حادثة ، فلا يبقى لهم متعلق في إثبات قصد إلى تصديق.
فصل
فإن قيل : هل في
المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا : ذلك غير ممكن ، فإن ما يقدر
دليلا على الصدق لا يخلو : إما أن يكون معتادا ، وإما أن يكون خارقا للعادة. فإن
كان معتادا ، يستوي فيه البر والفاجر ، فيستحيل كونه دليلا. وإن كان خارقا للعادة
، يستحيل كونه دليلا دون أن يتعلق به دعوى النبي ، إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير
وجوده ابتداء من فعل الله تعالى ؛ فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوى ، فهو المعجزة
بعينها.