لهذا الصحابي أو ذاك ، ولهذا الرجل من أهل البيت أو ذاك ، فمن جهة لايمكن قبول كل شيءٍ منسوب إليهم على نحو الادّعاء ، وكذلك لا يمكن تكذيب ـ أو نفي ـ نسبة جميعها ادعاءً ، فما هو الحل؟ وهذا ما سنقوله في آخر هذا المحور إن شاء الله.
من موارد التزوير
إنّ ما عرفناه ونعرفه ـ في التاريخ ـ من طرق التمويه والدجل في تعتيق النسخ ونسبتها إلى هذا وذاك هو شيء كثير ، وهو ما لا ننكره ، وهذا يدعونا للتثبّت والحذر من قبول كلّ شيء منسوب إلى هذا الصحابي أو ذاك من آل البيت ، بل يلزمنا هذا أن نخطو بخطى وئيدة في القبول أو النفي ، وأن لا نتسرّع في الأحكام نفياً أو إثباتاً. فصحيح أن تعتيق النسخ ونسبة الخطوط إلى الأشخاص قديم بقدم التاريخ ، لكنّ هذا لا يجيز لنا التساهل في حفظ تراثنا القديم ، أو التشكيك في الوثائق الموجود في خزائننا بدعوى ورود هذا الاحتمال والخوف لان ذلك يدعونا إلى محقه ، فتبني أحدهما هو أخطر من القبول بالثاني ، وإليك الآن بعض النصوص التراثية ـ المخيفة ـ في التعتيق والجعل ، اذكرها كي تقف على أهميّة هذا الموضوع ، وضرورة التثبت في الوثائق والأسناد والخطوط والورق والحبر وعدم العجلة في البت في نتائج البحوث والتحقيقات.
* ففي (المنتظم) لابن الجوزي (١) : إنّ اليهود قدّموا لأبي القاسم بن مسلمة
__________________
(١) المنتظم ١٦ : ١٢٩ / ٣٤٠٧.