الظروف المحيطة بها ، ويرسم على ضوئها ما يراه صالحا لمستقبلها ، وقد عرفت أنّ مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبّر ، لا دفع الأمر إلى الأمّة.
وإلى ما ذكرنا ينظر قول حكيم الإسلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا في حقّ الإمام :
«والاستخلاف بالنصّ أصوب ، فإن ذلك لا يؤدّي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف» (١).
* * *
وحصيلة الكلام أنّ النظر إلى لزوم ملئ الفراغات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي الأكرم ومحاسبة مصالح الأمّة آنذاك ، لا يدع شكّا في أنّ صيغة الحكومة بعد النبي ، إنّما هي صيغة التنصيب ، لا ترك الأمر إلى الأمّة واختيار الإمام بطريق من الطرق التي سنشير إليها.
هذا ، مع قطع النظر عن النصوص التي تعيّن النظرية الأولى بوضوح ، وأنّهصلىاللهعليهوآله ، قد قام بنصب الوصيّ خضوعا لأمر الله أوّلا ، ورعاية للمصالح التشريعية ثانيا ، واهتماما بمصالح الإسلام والمسلمين ثالثا ، فإلى الملتقى في مورد هذه النصوص.
* * *
__________________
(١) الشفاء ، الفن الثالث عشر في الإلهيات ، المقالة العاشرة ، الفصل الخامس ، ص ٥٦٤.