ع م (١) ، وهنا معهود وهو ما ذكرنا من أنّه تعالى ما ذكر في القرآن بدء الخلق إلّا وأراد منه التركيب من الجواهر الموجودة.

وفيه نظر ، فإنّ تعميم القدرة إنّما يكون بإرادة الجميع. على أنّ إرادة الإيجاد على تقدير الاشتراك أولى ، لأنّه المتبادر إلى الذهن. ولأنّ القدرة فيه أتم. وقد بيّنا أنّ الآيات التي ذكروها تدلّ على الايجاد إمّا للأجزاء أصولها أو للهيئة التركيبية. ولا نسلّم أنّه وضع للتركيب من حيث هو تركيب لتبادر الايجاد إلى الفهم. وحمله على جميع أنواع الإيجاد أولى لعموم تأثيره ، وقد بيّنا أنّ الآيات المراد منها الايجاد ابتداء.

د. سلّمنا أنّه لا معهود ، لكن متى يحمل على الايجاد إذا أمكن أو إذا لم يمكن؟ م ع. (٢)

بيان التعذر : أنّه تعالى ذكر بدء الخلق بلفظ المضارع فتعذر حمله على الايجاد ، فانّ الجواهر موجودة فلو حملناه على الايجاد اقتضى إيجاد الموجود وهو محال ، فتعين حمله على الجمع بعد التفريق.

وفيه نظر ، فإنّ صيغ المضارع وردت في القرآن للفعل المطلق أو الماضي كثيرا ، كقوله تعالى : «[إنّ](اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) (٣) ، (اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ) (٤) ، إلى غير ذلك. ولأنّ الجواهر لا نسلم أنّها موجودة حالة الاخبار بذلك ، وجاز أن يتقدم الاخبار على الانزال. والتشبيه يقتضي العموم إلّا في الخصوصية.

والاعتراض على الرابع : بالمنع من كون الفناء حقيقة في العدم بل الفناء

__________________

(١) أي الأوّل ممنوع ، والثاني مسلم.

(٢) أي الأوّل مسلم ، والثاني ممنوع.

(٣) الحج / ١٤. ومثلها البقرة / ٢٥٣. وفي النسخ : «والله يفعل ما يريد» ، وفي القرآن بدون «و».

(٤) آل عمران / ٤٧. ومثلها آل عمران / ٤٠ ؛ المائدة / ١٧ ؛ إبراهيم / ٢٧ ؛ النور / ٤٥. في النسخ : «والله يخلق ما يشاء» ، وفي القرآن بدون «و».