الصفحه ٥٤ : التمييز بين المسائل
الاصولية وما يقع في دائرة البحث في الكتاب منها ، وبين غيرها ، بدقة فائقة في
بداية
الصفحه ٥٧ : بدأ فيه
الفاضل التوني تدوين هذا الكتاب.
أما انتهاؤه منه : فقد جاء في آخره ـ
على ما في نسخة الاصل
الصفحه ٦٩ : وضعت العناوين على حدة بحروف متميزة ، ووضعت في بداية السطر
العبارات التي يبدأ بها مطلب جديد ، أو يبدأ
الصفحه ٢٣٤ :
مثبتا لحكم شرعي ،
مع أنه معاض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.
الرابع
: أن يكون الحكم الشرعي
الصفحه ٢٤٠ : الروايات.
وثانيا : بالتزام معذورية الجاهل
بالنجاسة مطلقا ، إذا كان غافلا عن الحكم بالكلية ، وعدم معذورية
الصفحه ٣٢١ : أيضا ،
لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ،
فإن وجوب العمل
الصفحه ٣٥١ : اختلفا في حديثكم؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وافقههما
، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت
الصفحه ٢٠٧ : القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (١) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما
يرد على
الصفحه ٢٢٦ : ، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإن
السببية في هذه الاشياء على نحو آخر ، فإنها أسباب
الصفحه ٢٤١ :
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود
مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصا
الصفحه ١٥٢ :
الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته
أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع
الصفحه ٢٣٥ :
مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون
الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك
الصفحه ٢٦٣ :
ومنه : تعليق الحكم على الوصف المناسب ،
مثل ( أكرم العلماء ).
ومنها : السبر والتقسيم ، وهو : حصر
الصفحه ٣٥٩ : ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية
كثرت رواتها (٢)
، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم
الصفحه ٤٦ : ،
ناقلا نص عبارته بطولها ، ثم انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطره إلى عقد
بحث عن الحكم الوضعي وبسط