الصفحه ٣٥٧ : العمل ، ليس فيه طرح أحد
الخبرين.
واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن
الترجيح باعتبار السند ، من اوثقية
الصفحه ٢٩٤ : إخبار ابن بابويه رحمهالله بصحة أخبار كتابه ، ليس من حيث علمه
بصحة خصوصية كل خبر منها ، بل لاجل صحة
الصفحه ٤٧ : ، بكلام الفاضل التوني الذي اورده لرد تمسك المشهور في نجاسة الجلد
المطروح باستصحاب عدم التذكية.
فرائد
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ٣٥٢ :
والسنة ، ووجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف
الصفحه ١٨٢ : التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ،
بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (ع) ودونها الأصحاب ، لا أن كل
الصفحه ٤٤ : أنه ليس بالاثر القليل رغم حجمه
القليل.
فلقد افرغ في كتابه هذا ثقلا علميا
كبيرا ، وخصه بامتيازات
الصفحه ٢٩٦ : الناس
في هذه الاسباب ، فيجب أن يكون الظن الذي يجوز العمل به مضبوطا ، بأن يكون ناشئا من
الكتاب الجيد
الصفحه ٢٨١ : مجمع البيان : « واعلم : أن
الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة عليهمالسلام
الصفحه ١٦٧ : (٣)
، كما مر.
وحينئذ ، فطرح خبر الواحد (٤) الذي يجب العمل به لولا المخالفة ،
بمجرد ظن ضعيف حاصل من
الصفحه ١٨٧ : المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.
وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد
المشتمل على الانذار حجة
الصفحه ٢٣٤ : المطروح على انه غير جائز الاكل لعدم العلم
بالتذكية ، وهو حكم بانه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي
الصفحه ٢٨٨ :
الباب الذي عليه الاجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ـ ويفهم منه : أن
نقل هذا القسم من المعصوم
الصفحه ١٣٠ : الدلالة : أن الطلاق إذا كان منهيا
عنه كان مخالفا لما أمر الله عزوجل به.
والروايات فيما يدل على المطلوب
الصفحه ٢٣٦ : الدقيق والتحقيق ، راجعة إلى : أنه : إذا ثبت حكم بخطاب
شرعي في موضوع في حال من حالاته ، نجريه (٥)
في ذلك