الصفحه ٣٠٤ :
وبين مصنفي الكتب الاربعة ، من شيوخ الاجازة ، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.
وأيضا : فإن بعض
الصفحه ٢٩١ : العصابة بحديثه ، و (٤)
وصف حديثه بالصحة ، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.
وأيضا : لا يكاد يوجد حديث ، يكون
الصفحه ٢٨٩ : المفيدة للقطع ،
أو من الأحاديث المشهورة عند أرباب الحديث.
فالاولان : ظاهر أنهما من قبيل القطعي ،
وأما
الصفحه ٢٨٨ : مجمع عليه ، وهذا فوق الشهادة بالصحة ـ وأما الرابع ،
فقال فيه : « ولانه إذا ورد الخبران المتعارضان
الصفحه ٤٠٩ :
المصطلح
الصفحة
شهرة الحديث
٢٦٥
« ص »
الصحابة
الصفحه ٣٥٥ : » (١).
الخامسة
عشرة : ما رواه بإسناد عن : « المعلى بن خنيس
، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: إذا جاء حديث عن
الصفحه ٢٩٤ : إخبار ابن بابويه رحمهالله بصحة أخبار كتابه ، ليس من حيث علمه
بصحة خصوصية كل خبر منها ، بل لاجل صحة
الصفحه ٢٩٥ : (٢) خلاف ذلك
التوقيع ، عن الصادق عليهالسلام
» ، ثم قال : « لست افتي بهذا الحديث ـ مشيرا إلى رواية محمد بن
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ٢٨١ : الحديث (٦).
وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا
أبي محمد الحسن بن علي العسكري : « فأما من قال في
الصفحه ٢٨٣ : إلا بالحديث ، لم يكن للعرض فائدة.
وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد
على الاصل وظاهر الحال ، من
الصفحه ٢٨٤ :
عدم النسخ والتخصيص
، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة الاعتماد على مدلول الآية ، لم يحصل
الصفحه ٣١٨ :
وأيضا : إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا :
أن الفاضل المدقق محمد بن إدريس الحلّي رحمهالله
، أخذ
الصفحه ٦٩ :
بذلك كله أن أقدم
للقارئ نصا هو أقرب للصحة.
ب ـ اعتمدت على المصادر الحديثية
المعتمدة في إيراد
الصفحه ٢٨٧ : الحديث على خمسة أقسام
، لانه : إما متواتر ، أو لا.
والثاني : إما محفوف بالقرائن المفيدة
للقطع ، أو لا