الصفحه ١٨٢ : خبر يرويه
الامامي يجب العمل به ». معارج الأصول : ١٤٧.
٨
ـ علق الشيخ الأنصاري على هذه العبارة بعد
الصفحه ٢٥٦ : النسبة ، بل قال الشيخ بعد نقله كلاما
مبسوطا للسيد المرتضى في الاستدلال على عدم حجية الوصف ـ قال : ولي في
الصفحه ٣١٦ : يخلو عنها كتب الشيخ الطوسي ونظرائه ، مثل : ابن أبي عقيل ، وابن
الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وغيرهم
الصفحه ٥١ : ( الذريعة ) معبرة عن قمة ما
وصل اليه هذا العلم في عصر السيد المرتضى ، و ( العدة ) في عصر شيخ الطائفة الطوسي
الصفحه ٦٢ : المكتبة الرضوية ، ومكتبة الشيخ مشكور ،
والشيخ هادي كاشف الغطاء ، وكانت عند السيد أبي القاسم الخونساري نسخة
الصفحه ١٥٩ : المرتضى (٤) ، والشيخ (٥) ، وجماعة من أصحابنا (٦) ، ومن العامة (٧) : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا
الصفحه ١٧٩ : (٣)
لما عرفت.
ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن
الظاهر من حال القدماء ـ كالسيد المرتضى والشيخ
الصفحه ٣٦٠ : من
فضلاء أصحاب الائمة عليهمالسلام
موجودة في زمن المرتضى رحمهالله
، والشيخ ، وتلامذتهما ، والمحقق
الصفحه ٣٢ : ) للسيد
الاجل المرتضى ، و ( العدة ) لشيخ الطائفة الطوسي ، و ( المعارج ) للمحقق ، و (
النهاية ) و ( التهذيب
الصفحه ٩١ : : المنتهى : ٩١ ، وشرح العضد : ١ / ١٩١ (
المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٤٦.
٢
ـ ذهب اليه
الصفحه ٩٨ : المرتضى : الذريعة : ١ / ٧٣ ،
والشيخ الطوسي : العدة : ١ / ٦٨ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٥ ، إلى أن
الصفحه ١٢٤ : الحاجب من العامة (٤) ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن
دلالته على الفساد شرعا لا لغة (٥)
، واختاره الشهيد
الصفحه ١٤٩ : .
لنا : أصالة الجواز من غير مانع.
__________________
١
ـ وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة
الصفحه ١٨٤ :
ولم ينكره أحد (١) سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم
» (٢).
والحق : أنه لا يظهر (٣) من كلام
الصفحه ٢٢٤ :
(٢) ، ونسب
اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (٣)
وسيجيء ، وأنكره المرتضى (٤)
، والاكثر.
حجة المثبتين : أن ما