ثم يقول الإمام
محمد عبده :
«والذي يجب
اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصومصلىاللهعليهوسلم ، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته ، وعدم الاعتقاد بما
ينفيه.
«وقد جاء ـ أي
القرآن ـ بنفي السحر عنه ، عليهالسلام ، حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له ، إلى المشركين
أعدائه ، ووبخهم على زعمهم هذا .. فإذن ليس هو بمسحور قطعا.
«وأما الحديث ـ على
فرض صحته ـ فهو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد .. وعصمة النبي من
تأثير السحر فى عقله ، عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين ، ولا
يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون ..
ثم يقول الإمام ..
«على أن الحديث
الذي يصل إلينا عن طريق الآحاد ، إنما يحصّل الظنّ عند من صحّ عنده .. أما من قامت
له الأدلة على أنه غير صحيح ، فلا تقوم به عليه حجة ..
ثم يقول الإمام :
«وعلى أي حال ،
فلنا ، بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ، ولا نحكّمه فى عقيدتنا ، ونأخذ بنص
الكتاب ، وبدليل العقل .. فإنه إذا خولط النبي فى عقله ـ كما زعموا ـ جاز عليه أن
يظن أنه بلّغ شيئا وهو لم يبلغه ، أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه .. والأمر
ظاهر لا يحتاج إلى بيان ..»
والإمامان
الجليلان ـ الطبرسي ، ومحمد عبده ـ يقفان هذا الموقف من حديث السحر ، وبين يديهما
هذه المقولات الكثيرة التي تنتصر لهذا الحديث وتدفع يد المعارضين له ، بل وترميهم
بالكفر ، والإلحاد ..