الصفحه ٢٩ : تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه ، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه .
ثانيها : صحة السلب
الصفحه ٢٧٣ : ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) (١) .
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة
على مخالفته ، مع القطع
الصفحه ٢٢٤ :
في فرد
، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
الصفحه ٤٧٠ : فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر ، كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل : لا تعاد
الصفحه ٣٧٧ : بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والإِجزاء ، إلّا في الإِتمام في موضع القصر أو
الاجهار أو الاخفات في موضع
الصفحه ٣٠ : يصح معه دعوى التبادر .
ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، وفيه منع ، لما
عرفت .
ومنها : صحة التقسيم
الصفحه ٦٣ : بحسب ما هو قضية استعلائه ، وكيف كان ، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ، ولو كان مستعلياً كفاية
الصفحه ٣٩٩ : الإِيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة .
كما لا ينبغي النزاع في صحة
تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي
الصفحه ٣٤١ : ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلا يفوت على المكلف ، كما لا يخفى .
ومنها : حديث الحجب (٢) ، وقد
الصفحه ٤١٥ :
صحة
التنزيل (١) بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر .
وذلك لأن مفادها لو كان هو
تنزيل
الصفحه ٣١ : . وقوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) (٢) ضرورة
أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة
الصفحه ٣٣٩ : ، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلاً ، مع وضوح منعه
الصفحه ٣٤٢ : غير واحد ، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره .
لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة
أصالة العدم صح الاستدلال به
الصفحه ٣٦٧ : .
لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت
غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة
الصفحه ٤٧٩ : ء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقا