الصفحه ٢٧٨ :
إنشاء الامر
به طريقياً .
والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة
أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو
الصفحه ٣٢٩ : أن باب الاعتقاد إجمالاً ـ بما هو واقعه والانقياد له وتحمله ـ غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه
الصفحه ٤٦٩ : الاجتهادات أحكاماً واقعية كما هي ظاهرية ـ فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على
الصفحه ٢٩ :
المسألة
، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام
الصفحه ٧٦ : ، بل واقعي . ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك ، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدليل الرفع
الصفحه ٩٨ : واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول والأمارات على
الصفحه ١٠٩ : الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع
الصفحه ١٣٤ : ، أو البناء والعزم عليه ، بل هو واقع كثيراً عرفاً .
قلت : ما هو ملاك استحالة طلب
الضدين في عرض واحد
الصفحه ٢١٥ : السؤال عنه بـ ( ما ) (٢) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه بـ ( ما ) (٣) الحقيقية ، كيف ؟ وكان المعنى
الصفحه ٢٤٠ :
ثبوته
، ولم يطلع على كونه معلقاً على [ أمر ] (١) غير واقع ، أو عدم الموانع ، قال الله تبارك
الصفحه ٢٥٧ : الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام .
فاعلم : أن البالغ الذي وضع
عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي
الصفحه ٣٠٧ : الإِيراد (١) عليه
: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإِجمالي بتكاليف واقعية ، وإما
الصفحه ٣١٨ : تصويباً محالاً ، فلا أقلّ من كونه مجمعاً على بطلانه ؛ ضرورة أنّ القطع
بالواقع يجدي في الإِجزاء بما هو واقع
الصفحه ٣٣١ : الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها ، فلا إلجاء فيها أصلاً إلى التنزل إلى الظن
فيما انسد فيه باب العلم
الصفحه ٣٩٤ : رأساً ، بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو قضية التوفيق بين بعض الإِطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية