الصفحه ١١ : ذهنياً ، حيث أنّه لا يكاد يكون المعنى حرفياً ، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ، ومن خصوصياته القائمة به
الصفحه ٣٢٢ :
مولوياً
، لما عرفت .
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير
المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها
الصفحه ٢١٧ : ، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلا كانت موجودة ، لكن لا يخفى
الصفحه ٢٠ : استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد ( من
الصفحه ٧٣ : من الإِمكان ، إلا أنه لا يكاد يمكن الإِتيان بها بداعي أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإن الأمر حسب الفرض
الصفحه ١١٦ :
والباعث
على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه
الصفحه ١٣١ :
سديد ، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور ، إلا أنه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على
الصفحه ١٥٦ : استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ٢٢٥ :
كان في
البين ، وإلا لم يؤثر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر
الصفحه ٢٧٩ : ، لا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة ، فافهم .
أللهم إلّا أن يقال : إن
الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة
الصفحه ٢٩١ : ، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً ، فلا يكاد يجدي نقل الإِجماع إلا من باب نقل السبب
الصفحه ٣٨٣ : من باب تزاحم المقتضيين ،
وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن
الصفحه ٤٠٩ : ، والآن كما كان فيجب ، فتأمل .
وإن كان من الجهة الأخرى ، فلا
مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ
الصفحه ٤١٠ : ، كما قيل .
فإنه يقال : إنما يكون ذلك لو
كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلا فلا يكاد يصح إلا