فصل ـ ٤ ـ
فيما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز
لا يجوز أن يكون له تعالى ماهية ، على ما يذهب إليه ضرار بن عمرو الغبي (١) ، وأبو حنيفة ، لأن (٢) الطريق الى إثباته تعالى ، وإثبات صفاته ، افعاله. فلا يجوز أن يثبت على صفة لا يدل عليها الفعل إما بنفسه ، وأما بواسطة ، لأنا لو لم نراع هذا الأصل لزم ان تكون له كيفية وكمية ، وغير ذلك من الأقوال الفاسدة. وذلك
__________________
(١) ضرار بن عمرو الضبي : من الطبقة الأولى من مشايخ المعتزلة ، وإليه تنسب فرقة (الضرارية).
ومما ينسب إليه القول بان الله تعالى له ماهية ، يراها المؤمنون يوم القيامة بالحاسة السادسة.
(٢) استعرض صاحب (الأسفار) صدر المتألهين ، خمسة وجوه ، لإثبات ان لا ماهية له تعالى ، تغاير وجوده تغايرا مفهوميا عقليا نكتفي بارجاع القاري الى كتاب (الاسفار الاربعة) ج ١ ، ص ٩٦ ـ ١٠٨.
أما الاستدلال المذكور هنا ، فغاية ما يثبت انه لا يجوز نسبة الماهية إليه ، لعدم الدليل ، اما انه لا يجوز ان يكون له ماهية ، كما عبر المصنف. فهذا الاستدلال غير واف بذلك ، ومن هنا كانت العبارة لا تخلو من مسامحه.