الصفحه ٣٨٠ : حال سواء كان بجماع أو
غيره أو احتلام ، وسواء كان بشهوة او غير شهوة على كل حال. والآخر : بالتقا
الصفحه ٣١٥ : ، فان ذلك جائز ، كما جاز تكليفنا تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين
إذا ظننا عدالتهم. ويكون تنفيذ الحكم
الصفحه ٣٤ : هو قادر على
ذلك ، مخالف له ، لأنه لو كان مثله لكان حكمه حكمه ، ويعلم انه لا بدّ
الصفحه ١٦٥ :
معترضة فلا بد ان
يخاف. وهذا يجوز ان يكون الحكم الذي خلقه الله وحده ، فان (١) لم يتفق ذلك أخطر الله
الصفحه ٣٨٢ : ء
صحيحا وجب عليها الغسل.
وكيفيته مثل كيفية
غسل الجنابة. إلا ان غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء ، وهذه لا بدّ
الصفحه ٣٧ : يعلموا ان افعاله كلها حكمه ، ولا حسن التكليف ، ولا النبوات ، ولا الشرعيات ،
لأن معرفة هذه الاشياء لا يمكن
الصفحه ٣٨ :
هو العلم المحدث ،
والعلم لا يقع إلا من عالم فلا بد ان يتقدم كونه عالما لا يعلم محدث ، وما لأجله
الصفحه ٢٩٧ : هناك شرع (٢) أو لم يكن.
وثانيها : ان نبين
ان مع وجود الشرع لا بدّ من امام له صفة مخصوصة لحفظ الشرع
الصفحه ٤٩ : ان لها محدثا
هو ما ثبت في الشاهد من ان الكتابة لا بد لها من كاتب ، والبناء لا بد له من بان ،
والنساجة
الصفحه ١٤٩ : نقول ان اهل
الجنة لا بدّ ان يذكروا أحوال الدنيا أو اكثرها ، وما يتخلل بين ذلك من زوال العقل
ليس بأكثر
الصفحه ٣٠٢ :
وأما الطريقة
الثانية : (١) وهو أنه لا بد من إمام بعد ورود الشرع ، إنه اذا ثبت ان
شريعة نبينا
الصفحه ٩٧ : الواحد منا متى دعاه الداعي الى القيام
والقعود ولا صارف له عن ذلك ، ولا مانع ، فانه لا بد أن يقع ما دعاه
الصفحه ١٠٨ : على الحي. ولا بد أن يخلق فيه شهوة
لمدرك يدركه فيلتذ به سواء كان هو أو غيره. ويجوز أن يبتدئ الله تعالى
الصفحه ١١٢ : : ـ
فلا بد أن يصح
ايجاده من المكلف على الوجه الذي كلفه. لأن ذلك ممكن (٦) لا يحسن التكليف من دونه. ومن
الصفحه ١١٩ :
وايجاب تحصيلها
عليه يقوم مقام خلقها.
ولا بدّ من تمكينه
من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالارادة