لا يقال : فلم قال الله تعال : (فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ولم قال : (إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ)؟ ولم قال نوح : (إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ)؟

لأنا نقول : لا يمتنع أن يكون نوح عليه‌السلام قد نهى عن ذلك ، وان لم يقع ذلك الفعل منه. كما أن رسولنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الشرك ، فى قوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر ٦٥] وان لم يقع ذلك منه.

وقوله ثانيا : ان الموصوف بأنه عمل غير صالح هو السؤال. قلنا : لا نسلم بل هو دليل ضعيف. والأدلة الدالة على عصمة الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ أقوى من ذلك ، فوجب المصير الى اثبات هذه الاضمار ، توفيقا بين هذه الآية ، وبين الآيات الدالة على ثبوت عصمة الأنبياء عليهم‌السلام

القصة الرابعة : قصة ابراهيم ـ عليه‌السلام ـ

وفيها ثمان شبهات :

الشبهة الأولى : قوله تعالى : (هذا رَبِّي) [الأنعام ٧٦] والجواب. ذكر هذا على سبيل الفرض ليبطله بعد ذلك ، كالواحد منا اذا أراد أن يبطل القول بقدم الأجسام ، فيقول أولا : الجسم قديم ، أى هكذا يقول الخصم. ثم يقول : لو كان قديما ، لم يكن متغيرا فكذا هاهنا. قال (هذا رَبِّي) أى كذا يقولون. ثم قال : (لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) [الأنعام ٧٦] أى لو كان ربا لم يتغير.

الشبهة الثانية : قال : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) [الأنبياء ٦٣] وهذا كذب.

والجواب من وجوه :

الأول : ان قصد ابراهيم ـ عليه‌السلام ـ ما كان أن ينسب ذلك