الصفحه ١٦٥ : يحتملها
كلامهم.
ونقول : أما القول بالحلول فهو باطل. لأنه تعالى لوحل فى شيء. لكان
اما أن يحل مع وجوب أن
الصفحه ٧٤ : . وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل.
وبهذا الحرف يظهر
ضعف كلامهم فى التمثيل بالهارب من السبع ، اذا عن
الصفحه ٣٤ :
عدد دوراته متناه
، فلحركة «زحل» بداية. واذا كان كذلك ، وجب أن يكون أيضا لجميع الحركات بداية. لأن
الصفحه ٢٩٩ : الْأَبْصارُ) نقيض لقولنا : تدركه الأبصار. وقولنا : تدركه الأبصار ،
يقتضي أن يدركه كل أحد. لأن الألف واللام اذا
الصفحه ٦٧ : محال. هذا اذا قلنا بأن كل ما لا بد منه فى المؤثرية كان حاصلا فى الأزل. أما
اذا قلنا بأن كل ما كان حاصلا
الصفحه ١٠٦ : الزمان محال.
واذا ثبت هذا.
قالوا : الزمان اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون ممكنا لذاته. والأول
الصفحه ٢٥٩ : لا؟
فقال قوم : انه
مفهوم زائد على الذات. وذلك لأن الذات كانت حاصلة فى الزمان الأول ، ولم يكن
الصفحه ١١ : اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) وسمعوا قول الله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) وزاد عليه بعضهم
الصفحه ٥٠ : (ج ا) أقل من خط (دا) بمقدار خط (ج د) وليكن ذلك المقدار شبرا واحدا.
واذا تلخص هذا ،
فنقول : عدد الأشبار
الصفحه ٢٠٥ : :
علم ضرورى.
ثم اختلف العقلاء
فى أن تلك الحلة المقتضية للترجيح ما هى؟ فقال قوم من محققى المعتزلة
الصفحه ٨ :
اذا زرت ـ يا
مولاى ـ قبر محمد
وقبلت مثوى
الأعظم العطرات
وفاضت
الصفحه ٢٦١ : ، أمر من لوازم الذات. فتكون هذه
القابلية حاصلة أبدا. واذا كان كذلك ، كان جائز الوجود فى الزمان الثانى
الصفحه ٢٨٠ : نفسه عبث.
الثانى : ان هذا السؤال لو كان محالا ، لمنعهم عنه. ألا ترى أن القوم
لما قالوا له : (اجْعَلْ
الصفحه ٣١٧ : بهما جميعا ـ فهذا محال. لأن اسناد الأثر الى
المؤثر ، انما كان لامكانه وجوازه. والأثر اذا أخذ مع المؤثر
الصفحه ١٨٥ : لذاته ، أو لصفة قديمة أو لصفة محدثة. والقسم الثالث باطل. لأن
تلك الصفة المحدثة. ان وقعت لا عن مؤثر ، لزم