بالفرق بين المعجِز
والممكِن ، والدليلِ مِن ذلك وما ليس بدليل.
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة
وطريقة مستقيمة : لم يجز أن يشتبه عليه معجِزُ الإِمام عند ظهوره له.
فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستداركه
، حتى يخرج بذلك من حدّ من يشتبه عليه المعجِز بغيره.
[
هل تكليف الوليّ بالنظر ، هو بما لا يطاق ؟ ]
وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف ما لا
يطاق ، وحوالة على غيب لا يُدرَك ؛ لأنّ هذا الوليّ ليس يعرف ما قصّر فيه بعينه من
النظر والاستدلال ، فيستدركه ، حتى يتمهّد في نفسه ويتقرّر ، ونراكم تلزمونه على
ما لا يلزمه ؟!
والجواب عن
هذا الاعتراض :
أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز
وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ كان التمكّن من الأمرين حاصلاً ثابتاً ـ فالوليّ
على هذا إذا حاسب نفسه ورأى إمامَه لا يظهر له ، واعتقد أن يكون السبب في الغَيْبة ما ذكرناه
من الوجوه الباطلة ( وأجناسها : علم أنّه لا بُدّ من سبب يرجع إليه ) .
وإذا رأى أنّ أقوى الأسباب ما ذكرناه : علم
أنّ تقصيراً واقعاً من
__________________