البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/٤٦ الصفحه ٥٨ : الفرق بين الأمرين ما
حكيناه في السؤال من « تمكّنه من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ، فإنّا لا نتمكن من
ذلك
الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٦١ :
عليها ، ولم يجز أن
نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو
الصفحه ٦٣ : ؛ لأنّ الكثرة
التي لا يجوز عليهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه
، وفيما
الصفحه ٢٧ : « الغَيْبة » للشيخ
الطوسي ، وأودعه في موسوعته « بحار الأنوار » في الجزء ٥١ / ١٦٧ باب ١٢ ، في ذكر
الأدلّة التي
الصفحه ٦٢ : الشيوخ
كلّهم لَمّا عوّلوا ـ في إبطال ما تدّعيه اليهود : من تأبيد شرعهم و أنّه لا يُنْسخ
ما دام الليل
الصفحه ٥٤ : .
على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل (٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن
دفع المعلوم ، لكان كلامنا
الصفحه ٥٠ : الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأنّ الناس عند الإهمال وفَقْدِ الرؤساء وعَدَم
الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد
الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٦٧ :
[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام
في أداء المهمّة والحاجة إليه ]
فإن
قيل : النبيُّ
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا
الصفحه ٢١ : أشرنا إليها ، والتي أبدع يراع علم كبير
من أعلام الطائفة في تسطيرها وإعدادها ، وهو السيّد المرتضى علم
الصفحه ٧٢ : كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع
زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره