الصفحه ٩٥ :
لا يجوز إطلاق اسم
على الله من جهة القياس وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب والسنة
الصفحه ٢٦٨ : شهادة الزور ،
ثم إنّ الشافعي وقف على كفر غلاة الروافض فأشار في كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول
شهادة أهل
الصفحه ١٣٢ : إلى أمة واحدة.
ويجوز أن يرسل أحدهما إلى قوم والآخر إلى قوم آخرين ويجوز إرسال واحد إلى الكافة.
وإذا
الصفحه ١٣٣ : الرسل بعضهم على بعض درجات. فمنهم من خصّه بالإرسال إلى الكافة فكان
أفضل ممن أرسل منهم إلى أمة مخصوصة
الصفحه ١٣٨ : كالذي
يظهر على الدجال في آخر الزمان. وصورته كافية في الدلالة على كذبه فلا ضرر في ظهور
ما يخالف العادة
الصفحه ١٤٠ : تأكيدا للحجة عليهم وإن شاء عاقبهم على ترك
الإيمان بمن قد دلت المعجزة على صدقه. والمعجزة الواحدة كافية في
الصفحه ١٥٣ : ء كافية. وهذا خلاف قول الأمة
كلها. ومن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها عليه فقد اختلفوا فيه : فقال أحمد بن
الصفحه ١٦٣ : صلىاللهعليهوسلم فهو من جملة الأحكام الشرعية وما لم يجز فيه النسخ
والتبديل فهو من الأحكام العقلية. وهذه جملة كافية
الصفحه ٢١٨ : بتخصيص قريش بالإمامة ودلت الشريعة على
أن قريشا لا تخلو ممن يصلح للإمامة فلا يجوز إقامة الإمام للكافّة من
الصفحه ٢٢٢ : علما ظاهرا لا يختلفون
فيه ، لأن فرض الإمامة يعمّ الكافة معرفته كمعرفة القبلة وأعداد الركعات. ولو وجد
الصفحه ٢٢٣ : ووجدنا عليّا
والعباس قد بايعا أبا بكر وانقادا لأمره في كافة المسلمين وإن كانا قد توقّفا عن
الصفحه ٢٣٥ : خمسة : نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهمالسلام. ومن بعث منهم إلى الكافة أفضل ممن بعث منهم إلى قوم
الصفحه ٢٤٦ :
ذلك في كتاب القياس.
المسألة الثانية عشرة
من هذا الأصل
في ترتيب أئمة الحديث
والإسناد
هؤلاء على
الصفحه ٢٤٣ : مروان بدماء القدرية. ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد
على القدرية وكتاب في الرد
الصفحه ١٤٦ : الأنبياء به قبله
ولذلك أذعن له جماعة من أحبار أهل الكتاب مثل كعب الأحبار (١) ووهب بن منبه (٢) وقبلهما عبد