والمرئي واحد ولم
يرجع العدد عنده إلى غيرهما فأبطل على نفسه دلالة ثبوت الأعراض من هذه الجهة].
المسألة الرابعة من
الأصل الثاني
في بيان الأجزاء
المركبة من العالم
التركيب إنما يصح
في الجواهر والأجسام. والأعراض لا يصح فيها تركيب ولا مماسة ولا انتقال من مكان
إلى مكان. والأجسام المركبة نوعان :
نام وغير نام. فالذي لا ينمو ولا
يزيد كالسماوات والكواكب لأنها على مقدار واحد من حين خلقه الله تعالى إلى وقتنا
هذا ما زاد فيه شيء ولا نقص منها شيء. فأما نقصان ضوء القمر وزيادته فذلك في ضوئه
دون جرمه والله سبحانه قادر على الزيادة في الأجرام السماوية وعلى النقصان منها
وعلى إفنائها كلها. وأما الذي ينمو ويزيد وينقص على مجرى العادة فنوعان :
حيوان ونبات. والنبات نوعان نجم وشجر. والشجر ما نبت على ساق والنجم ما
نبت على غير ساق. والحيوان نوعان :
أحدهما محسوس لنا في العادة
والثاني غير محسوس الآن لنا مع جواز رؤيتهم في الآخرة وفي بعض
الأحوال. وذلك أربعة أنواع : الملائكة والحور العين والجن والشياطين. والأنبياء قد
رأوا الملائكة وربما رآهم المحتضر عند موته وأما الحيوان المحسوس في العادة فأربعة
أنواع :
أحدها : حيوان ماش إما على رجل أو رجلين أو على أرجل.
والثاني : حيوان يطير بجناحين أو أكثر.
والثالث : حيوان يغوص في الماء.
والرابع : حيوان يدب على بطنه كالحية والدود ونحوهما [وجملة المركبات
من الأجسام نوعان : أحدهما : ما ركبت أجزائه من جنس واحد كتركيب أجزاء اللبن.
والثاني ما ركب من أجزاء مختلفة في الجنس لاختلاف أعراض أجسامه