القرآن وتعدّد
الزوجات .. إشكالات وردود
ولكننا لا نجد في
ذلك كله مصدر خلل في تقييم التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات ، لأننا نحاول ـ في
تقييمنا لأيّ حكم شرعيّ ـ أن ندرس حساب المصالح والمفاسد والمضار والمنافع ؛ فإذا
غلب جانب المصلحة والمنفعة على جانب المفسدة والمضرّة ، كان المفروض فيه أن يكون
في خط الإيجاب ؛ وإذا غلب جانب المفسدة والمضرّة على جانب المصلحة والمنفعة ، كان
اللازم أن يكون في خط السلب ، لأن الأحكام ـ حسب اعتقادنا ـ تابعة للمصالح
والمفاسد الغالبة في مواردها ، فلا يكفي في سلبية حكم ما أن يحتوي نقطة ضعف ، بل
لا بد أن تكون بدرجة غالبة على نقطة القوة فيه ، وذلك ما نستوحيه من قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) [البقرة : ٢١٩]
وفي ضوء ذلك ، نجد أن وجود السلبيات في موارد الأحكام لا يفرض إلغاء الحكم ، بل لا
بد من إثبات ارتفاع نسبتها على نسبة الإيجابيات.
وعلى هذا الأساس ،
يمكننا أن نضع أيدينا على طبيعة هذه المسألة ، لنرى كيف تلتقي الإيجابيات
بالسلبيات في عملية مقارنة ، لننتهي إلى النتيجة المطلوبة. فقد ذكر الباحثون عدة
حالات تفرض المصلحة في تشريع التعدد.
* * *
الأسباب الموجبة
لتشريع تعدّد الزوجات
أولا : لأن الوحدة
قد تكون مدعاة للانحراف.
منها : إن التعدد
قد يكون حاجة طبيعية ـ في بعض الحالات ـ عند بعض الأشخاص ، مما يجعل الوحدة مدعاة
للانحراف ؛ كما قد نواجهه عند
