الصفحه ١٧٥ : مورد الغالب ، لا مورد التحديد ؛ وعن أم الزوجة بشكل مطلق
؛ وعن زوجة الابن النسبي والرضاعي ، وعن أخت
الصفحه ١٢٥ : المذاهب على دعواهم بالقصة التي
حدثت في عهد عمر بن الخطاب في امرأة ماتت ولها زوج يرث النصف ، وأختان ترثان
الصفحه ١٧٦ : إليه سابقا من عدم وجود أسباب ضرورية في موضوع
تعدد الأزواج ، كما هو الحال في تعدد الزوجات.
(حُرِّمَتْ
الصفحه ١٧٨ : بأختها في أثناء العدة
البائنة. وربما كان الأساس في حرمة الجمع بين الأختين ، هو أن الانتماء إلى زوج
واحد
الصفحه ١٧٩ :
في الآية من غير
أن يختص بقوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) ، فإن العرب وإن كانت لا
الصفحه ٢٩ : تزويج هابيل بلوزا أخت قابيل
، وتزويج قابيل بإقليما أخت هابيل. فقال له القرشي : فأولداهما؟ قال : نعم
الصفحه ١٢٣ :
وهذا هو قانون
الإرث في نطاق العلاقة الزوجية ، الذي ارتكز على أساس التفريق في الحصة ، على أساس
الصفحه ١٧٧ :
والأبوّة
واقتضائهما العمومة والخؤولة ، واقتضاء الأخوّة عنوان ابنة الأخ والأخت ، وهكذا ...
وربما
الصفحه ٩٣ : القادر ، من دون اعتبار لعامل السنّ ؛ وكذلك الحال في علاقة
الزوجة بزوجها ، ولكن من طرف الزوج لا من جانب
الصفحه ١١٦ : أقرب رجل إليه ،
وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم ؛ فللأخت النصف والباقي للعم ، وكذلك إذا كان
له
الصفحه ١١٧ : : ٦] ، حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه بالقرابة ، وليس من شك
أن البنت أقرب من الأخ ، والأخت أقرب من
الصفحه ٥٦٣ : له ولد ، سواء كان ذكرا أو أنثى وله أخت ، أو أخت ماتت وليس
لها ولد ، فكيف يكون الإرث؟ والجواب ، أن لها
الصفحه ١٦٩ : الجاهلية يحرّمون ما حرّم الله إلا
امرأة الأب والجمع بين الأختين ، فأنزل الله (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ
الصفحه ١٧١ : وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ
الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَواتُكُمْ مِنَ
الصفحه ٥٦٤ :
مثل حظ الأنثيين. وهناك بحث يجزي في مثل هذا المورد الذي حددت فيه حصة الأخت
بالنصف ، والأختين بالثلثين